شروط التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص بالسعودية
حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية شروط التقاعد المبكر للحصول على هذه الامتيازات في عام 1444 هـ.
التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص بالسعودية
هناك بعض الفئات التي ترغب في تقديم طلبات التقاعد قبل الفترة المُحددة لإنهاء خدماتهم، وهناك العديد من الحالات التي تمنع الاعتزال المبكر، لذلك يتعين على الموظف معرفة شروط التقاعد المبكر في القطاع الخاص والعام السعودية 1444 قبل اتخاذ هذه الخطوة، حتى يستطيع المتقاعد الحصول على حقوق فائدة التقاعد بالكامل من خلال حصوله على مزايا التقاعد.
هذا وقد حددت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية شروط التقاعد المبكر للحصول على هذه الامتيازات في عام 1444 هـ-2023 م.
شروط التقاعد المبكر فى القطاع العام 1444هـ
هناك بعض الشروط الهامة للخروج على المعاش المبكر في المملكة العربية السعودية، وهي تتمثل في التالي:
- عند بلوغ الموظف سن التقاعد وهو 60 عام.
- عدم تسجيل أي مخالفة من المخالفات التي تخص لائحة الأحوال المدنية.
- أن تكون فترة عمل الذي قضاها الموظف قد بلغت 300 شهر.
- في حالة إذا كانوا سجناء فيجب أن لا تقل فترة عملهم عن 120 شهر.
- عند وقوع إصابة عمل وهو في تأدية عمل.
شروط التقاعد المبكر في القطاع الخاص 1444هـ
وضعت المؤسسة العامة للتقاعد عدة شروط من أجل الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي تتمثل في التالي:
- أن لا تقل فترة عمل الموظف عن 25 عام.
- في حالة وجود إصابة تعجيزية فيمكنه التقديم على الخروج عن المعاش.
- في حالة إذا تجاوز فترة عمله أكثر من 300 شهر منذ اليوم الأول لبدئه في العمل.
المستندات المطلوبة لصرف معاش التقاعد
توجد عدة وثائق ضرورية للحصول على معاش التقاعد المبكر، ومن بينها التالى:
- صورة من الهوية الوطنية الشخصية.
- خلاصة القيد في وجود شيوخ للحكم المشترك.
- تحتاج لمعرفة رقم الحساب الذي سيتم توجيه المعاش إليه في البنك.
المؤسسة العامة للتقاعد
المؤسسة العامة للتقاعد،مؤسسة حكومية سعودية سابقة، كانت تتبع إداريا وزارة المالية السعودية، وعنيت المؤسسة بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين الذي عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما عنيت بإدارة جميع شئون التقاعد في المملكة العربية السعودية، وقامت المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية منذ أول نظام صدر عام 1364 هـ وحتى صدور قرار مجلس الوزراء في 15 يونيو 2021م/ 5 ذو القعدة 1442هـ بدمجها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
