مشروع قانون بالكنيست لمنع التحقيق مع نتنياهو

تقدم دافيد أمسالم عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، الإثنين، بمشروع قانون يُمنع بموجبه التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما هددت أحزاب المعارضة بمقاطعة التصويت على قوانين خطة إصلاح القضاء.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يزداد فيه الجدل الإسرائيلي حول خطة إصلاح القضاء الخاصة بائتلاف نتنياهو، وسط تمسك المعارضة بأن الخطة تهدف لإنقاذ رئيس الوزراء من المحاكمة.

إلى ذلك، تشير تقارير عبرية إلى وجود مقترح صفقة لإنهاء محاكمة نتنياهو مقابل وقف الخطة القضائية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "دافيد أمسالم وضع على طاولة الكنيست مشروع قانون يمنع المدعي العام من التحقيق مع رئيس الوزراء، باستثناء التحقيق بالجرائم الجنسية أو العنف أو الأمن أو المخدرات".

وأوضحت الصحيفة، أن "مشروع القانون يحظر فتح تحقيق جنائي مع نتنياهو خلال فترة ولايته، وسيتم العمل على تمريره عقب تمرير قوانين الخطة القضائية المتعلقة بمنع المحكمة العليا من المراجعة القضائية للقوانين التي يشرعها الائتلاف بالكنيست".

وفي الملاحظات التفسيرية للقانون، فإن "رئيس الوزراء هو في أكثر المناصب تعقيدا، وعليه أن يتخذ قرارات مصيرية بالقضايا التي تمس الجمهور، بما في ذلك التحركات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يركز بشكل كامل على التعامل مع هذه الأمور".

ووفق المشروع، فإنه لن يتم إعفاء رئيس الوزراء من التحقيق الجنائي بشكل كامل؛ ولكن سيتم تجميد التحقيق خلال فترة ولايته، كما أن مدة رئاسة رئيس الوزراء لن تحتسب ضمن قانون التقادم بالنسبة للجريمة، وبالتالي يمكن فتح تحقيق معه بعد انتهاء فترة ولايته.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "أمسالم بادر عام 2016 لطرح التشريع نفسه وذلك بالتزامن مع فتح الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع نتنياهو، كما أنه تقدم باقتراح مشابه أيضا عام 2017 ولكن لم تتم مناقشته في الكنيست".

وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي، هددوا بمقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست على قوانين الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو بالقراءة الثالثة".

وأكد قادة المعارضة، أنهم "سيفعلون أي شيء من أجل وقف هذه التشريعات التي وصفوها بأنها مجموعة قوانين جنونية"، مشددين على أنهم "سيتطرقون لخطة الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بخصوص جهاز القضاء بعد نشرها".

وأضافوا في بيان صدر عنهم عقب اجتماع لهم: "وحدة الشعب تبدأ بحوار حقيقي، وطالما لا يوجد وقف للتشريعات فإن هذا خداع"، متابعين: "البديل الصحيح حاليا هو تسوية قانونية شاملة ومتزنة، وإنشاء فصل بين السلطات لحين التوصل إلى دستور".

ونقلت الصحيفة، عن زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، قوله، إنه "لا يوجد أي بند في تشريعات خطة إصلاح القضاء بالإمكان المساومة عليه؛ لأننا لن نقبل بشبه ديمقراطية"، مستدركًا: "لكن لا يوجد أيضًا أي حل لهذه البنود ولا أوافق على مناقشته".

وحذر غانتس، من تصعيد أمني خلال شهر رمضان المقبل، ودعا نتنياهو لوقف التشريعات حتى نهاية شهر رمضان.

واعتبر أن "تفكيك الدولة من الداخل بينما الإرهاب يضربنا من الخارج هو جائزة إرهاب وخطر على أمن الدولة"، حسب قوله.

من جهته، صرح ليبرمان، بأن "كافة الأقوال من جانب الائتلاف حول تسوية وتوافقات هو خداع وحسب"، متابعا: "نرى اليوم أيضا أن الائتلاف يسارع من أجل استكمال القوانين المهووسة والمختلف عليها، وكافة المداولات في لجنة الدستور للتظاهر فقط".

وأضاف: "في حال المصادقة على تشريعات الخطة القضائية سنقدم التماسًا للمحكمة العليا من أجل إلغاء هذه التشريعات"، مستكملًا: "أتوقع من جميع المؤسسات الرسمية ورؤسائها أن ينصاعوا لقرارات المحكمة العليا فقط لا غير".