مميش: مصر دولة مائية من الدرجة الأولى وثرواتها مرتبطة بالبحر
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن النقل البحري يلعب دورا كبيرا في حركة التجارة العالمية، منوها بأن مصر دولة مائية من الدرجة الأولى.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 12"، اليوم الأحد، وينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان "أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها نحو تحقيق مستقبل مستدام مرن للموانئ والخدمات اللوجستية"، والذي يستمر حتى بعد غد.
وأضاف مميش أن كل ثروات مصر مرتبطة بالبحر الذي يلعب دورا كبيرا في حياة مصر والمصريين، مشيرا إلى أن قناة السويس مثال ونموذج لصناعة النقل البحري، موضحا أننا نمتلك القدرة على تطوير صناعة النقل البحري، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الفكرة وأصر على تنفيذها في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات في إشارة إلى مشروع قناة السويس الجديدة.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم الجهود لتطوير وتحسين صناعة النقل البحري بما يتناسب مع حجم التحديات التي يشهدها العالم.
من جانبه.. قدم رئيس قطاع النقل البحري رضا إسماعيل - في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير النقل الفريق كامل الوزير - شكره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار بتلك الصناعة الحيوية،كما أنه يعد منصة واعدة لتبادل الخبرات للوقوف على المستجدات والمتغييرات بمجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.
وقال إن الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار يعد محركا رئيسيا لتحقيق مستقبل مرن لصناعة الموانئ ومستقبل الخدمات اللوجستية مما يتطلب تضافر جهود صانعي القرار، والباحثين والأكاديميين، لتسريع وتيرة.
وتابع أن ذلك يأتي في ضوء تبني مصر لاستراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات ثابته نحو تطوير البنية التحتية عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية ضخمة في قطاع النقل بفروعه البرية والبحرية والنهرية وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي.
ولفت إلى أنه إدراكا من مصر بأهمية حوكمة الأنشطة البحرية،حيث تقوم الموانئ المصرية بنقل نسبة تصل إلى 90% من حجم تجارة مصر الدولية مما يستوجب تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد نحو 3000 كم على البحر المتوسط والبحر الأحمر.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق وضعت مصر سياسة بحرية متكاملة ضمن استراتيجية 2030،ساهمت وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في تنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة المدرجة تحت هذه الاستراتيجية والتي بلورت خارطة الطريق لرفع كفاءة الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جديدة بطاقة استعابية ضخمة تتوافق مع الطموحات المصرية، لتصبح مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات.
وبدوره.. أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أهمية المؤتمر إذ أنه يسلط الضوء على قطاع النقل البحري أحد أهم القطاعات التي لها تأثير قوي ومباشر على اقتصاد الدول.
وقال الشريف: "إذا تحدثنا عن قطاع النقل البحري سنتطرق إلى الكثير والكثير في ذلك القطاع الحيوي، لذا سأترك الأمر إلى الخبراء المتخصصين المشاركين في المؤتمر لإطلاعنا على كل ما هو جديد من الخبرات، والأفكار، والمساهمات والابتكارات في مجال صناعة النقل البحري".
وأضاف أن مصر في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا مضنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،ويأتي على رأسها تنفيذ الاستراتيجيات المرنة للحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار.
وبدوره..أشاد مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر بالجهود الكبيرة والإعداد المتميز للمؤتمر، قائلا: "يشهد الاقتصاد العالمي عددا من التحديات،حيث يعاني من معدلات غير مسبوقة من التضخم الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائه".
وتابع أن تغير مشهد إدارة اللوجيتسيات في العالم يعكس إدراك القائمين على هذا المؤتمر،مؤكدا أهمية تفعيل التكامل الاقتصادي العربي،معربا عن سعادته لتطوير وتحسين صناعة الموانئ بالمنطقة العربية،حيث يعد النقل البحري العمود الفقري لحركة التجارة العالمية.
من ناحيته، قال رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار: "يسعدني أن نلتقي بهذا التجمع الدولي السنوي لمناقشة المستجدات التي طرأت على الشأن البحري والموانئ واللوجيستيات،وطرح موضوعات تشكل تحديات لتطوير النقل البحري على مستوى مصر والمنطقة العربية والعالم".
وأضاف أن العالم اليوم يشهد العديد من الأزمات والاضطرابات وتتزامن جميعها مع أزمة التغير المناخي،وذلك أصبحت المنظمات تدرك ضرورة تطوير ممارسات إدارة المخاطر التي تنتهجها لمواكبة البيئة الجديدة،ولهذا أصبح الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة والمرونة محور اهتمام جميع المنظمات ومنها قطاع النقل البحري واللوجيستيات.
وأكد أنه مع الثورة التكنولوجية والصناعية التي يشهدها العالم حاليا أصبحت المؤسسات والمنظمات تواجه تحديات مختلفة تتطلب إيجاد حلول مبتكرة لتلك المشكلات تعتمد على أنماط من التفكير غير التقليدي. ولفت إلى أنه من هنا يأتي الدور الهام للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة،وقد أظهرت الدراسات التي أعدت من قبل صياغة خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 وبعد إقرارها مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة لتحقيق التنمية المستدامة،ولذلك يناقش مؤتمر مارلوج (12) هذا العام مجموعة من القضايا التى تعكس تلك التحديات التي تواجه العالم.
وأشار إلى أن الأكاديمية تقوم بتقديم العديد من المسارات التعليمية التى تتميز بالنوعية العالية من حيث الجودة والتنوع المتناغم لخدمة أغراض التنمية والديناميكية فى التطور لمواكبة المتغيرات الدولية،من خلال عقد شراكات مع كبريات الجامعات المتخصصة في كافة المجالات.
ومن جهته قال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للجامعات البحرية الدكتور تكاشي تاكاشي نجازاوا إن هذا الموتمر سيناقش لموضوعات الخاصة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية ودورها في تغير المستقبل خلال 8 جلسات لمدة 3 أيام.
وبدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أكرم سليمان السلمي إن مؤتمر "مارلوج" يحرص دائما على انتقاء الموضوعات المعاصرة التي تشغل المجتمع البحري،وتتوافق مع الاتجاهات العالمية، مضيفا أن المؤتمر تحول لملتقى دولي تحرص جميع الجهات الدولية ومجتمع النقل البحرى والموانئ واللوجيستات للمبادرة والمشاركة في فعالياته.
