في ندوة بـ "الفجر".. جمال عبدالرحيم: نقابة الصحفيين هي بيتنا الثاني.. ومن حق الزملاء بالمواقع الإلكترونية الالتحاق بلجان القيد

تصوير: هالة يوسف - ياسمين عليوة - عبير أحمد

عقدت بوابة الفجر الإلكترونية، ندوة للكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح لمقعد "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي؛ وذلك لعرض برنامجه الانتخابي، والرد على استفسارات الزملاء.

واستقبل الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، ورؤساء الأقسام، والزملاء المحررين.

وقال "عبدالرحيم" إن نقابة الصحفيين كانت وستظل دائمًا هي البيت الأول للصحفيين، خاصة من يتعرّضون لأزمات الفصل التعسفي، ومن يتعرّضون لأزمات خاصة بالحريات.

وأضاف: "تعرّضت للفصل التعسفي عام 1999 من مؤسستي جريدة الجمهورية، وصدر قرار بإحالتي للجنة الثلاثية، وبعد صدور القرار، توجّهت من بيتي إلى النقابة، واعتصمت بها نحو 3 أشهر، واعتبرتها بيتي الثاني، حتى نجحت في الحصول على حقي".

وأكد "عبدالرحيم" أنه عضو مجلس نقابة الصحفيين منذ عام 2007، وكان عضو مجلس إدارة مُنتخب في مؤسسة دار التحرير، وهو ما يعطيه خبرة جيدة في كل الملفات الخاصة بالمهنة والنقابة، ويضع يده على أزماتها ومشكلاتها؛ حيث تولّى منصب سكرتير عام النقابة، ووكيل النقابة للتسويات، ورئيسًا للجنة التدريب، ورئيسًا للجنة النشاط، وعضوًا بلجنة القيد، بالإضافة إلى تواصله الدائم مع الزملاء في كافة الصحف القومية والحزبية والخاصة، وعلى اطلاع جيد بأزمات الصحف التي أُغلقت، وغيرها.

وأوضح "عبدالرحيم" أن نقابة الصحفيين طبقًا للمادة 77 من الدستور هي نقابة مهنية، ودورها حماية المهنة أولًا وأبنائها، مؤكدًا أن الأمر الذي يجب أن نتحدث فيه كثيرًا هو المهنة، ثم النقابة، ثم تأتي الخدمات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الزملاء.

البيئة التشريعية

وأوضح "عبدالرحيم" أن أول الملفات التي يجب أن يعمل عليها مجلس النقابة المُقبل، هو البيئة التشريعية، والتي تحتاج إلى تدخّل عاجل وقوي من المجلس، خاصة وأنها فيما يتعلّق بإصدار قانون حرية تداول المعلومات؛ يضم دستور مصر 2014 نص مادة صريح، يُلزم الدولة بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذي لم يصدر لأكثر من 9 سنوات حتى اليوم، وهو ما يُنظّم حق الصحفي في الحصول على المعلومة، ويحمي الصحفيين والإعلاميين ورجل الشارع أيضًا، خاصة وأن للنقابة دورٌ آخر في حماية المواطنين، لافتًا إلى أن هذ النص القانوني يسُساعد من يبحثون بحثًا علميًا في الحصول على معلوماتهم دون معوقات أيضًا.

وأشار إلى المادة 71 من دستور 2014، والتي تُلغي الحبس في قضايا النشر، عدا جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض، وهذا النص القانوني تم تفعيله في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخذ بنفس النص التشريعي، في وجود أكثر من 50 أو 60 مادة بقانون العقوبات تُجيز حبس الصحفيين، وهو أمر يحتاج إلى سرعة تدخّل النقابة لإلغائها.

وتابع: "يتضمّن قانون 180 لسنة 2018 نصًا آخر يُلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوضع لائحة لأجور الصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة، فضلًا عن أن قانون نقابة الصحفيين وّضع في عهد نقيب النقباء كامل الزهيري، وصلاح الدين حافظ، وبه مكتسبات كثيرة بجيب الحفاظ عليها، ولكن مع مرور الزمن، أصبح تعديله أمرًا ضروريًا، لوجود مواد غير مُلائمة للعصر، وتحتاج إلى تعديل، مثل مواد الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد، بالإضافة إلى ضرورة ضم الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية الحاصلة على تراخيص المجلس الأعلى للإعلام".

ملف القيد

وفيما يخص ملف القيد، كشف "عبدالرحيم" أن النقابة يجب أن تتوسّع في القيد، ولكن بعد أن تضع ضوابط وشروط صارمة وواضحة، تضمن حصول كل زميل على اختبار حقيقي لعمله وأرشيفه، خاصة وأن مصر بها اليوم أكثر من 54 كلية ومعهد وقسم للإعلام، خاص وحكومي، وهو ما يجب أن تستوعبه النقابة، حتى لا يتجهوا للكيانات الوهمية والنقابات الموازية، المُخالفة للقانون والدستور.

رواد المهنة

وأضاف "عبدالرحيم" أن أهم المواد التي يجب تعديلها في قانون النقابة، هي المواد الخاصة بـ "رواد المهنة"، وإعطائهم الحق في التصويت والمشاركة بالانتخابات، بالإضافة إلى تمثيلهم بمجلس النقابة.

باب التحقيق والتأديب

وكشف ضرورة تعديل الباب الخاص بالتحقيق والتأديب في قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، خاصة وأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لم يتضمّن الباب الخاص بالتأديب والتحقيق في تعديله الأخير، ما دفع النقابة للعودة لهذا الباب في قانونها، والذي يحتاج إلى تعديل في تشكيل اللجنة، التي نص على أن تضم مُمثلًا عن وزارة الإرشاد، وهو ما يُعتبر عوارًا قانونيًا سهل الطعن عليه، والنقابة يجب أن يكون لها يدًا رادعة في جميع الأزمات.

المهنة

وأشار جمال عبدالرحيم إلى أن مهنة الصحافة تعاني العديد من الأزمات، التي يأتي على رأسها هامش الحرية، الذي بات وجوده أمرًا ضروريًا، حتى لا تصل المهنة إلى مرحلة الانهيار.

وتابع: "الصحافة الورقية في مصر عمرها أكثر من 200 عام، يجب أن نتركها للانهيار بهذا الشكل، في وقت نرى دول توزع صحفها ملايين النسخ الورقية، وعدد سُكّانها أقل من مصر بكثير، خاصة وأن المجال الصحفي في مصر متنوع وقادر على أن يستوعب هذا الإصلاح".

وسجّل "عبدالرحيم" رفضه لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة، الخاصة بإغلاق بعض الصحف والإدارات التابعة للمؤسسات القومية، مؤكدًا أن هذا القرار لم يوفر مليمًا واحدًا، خاصة وأن التكاليف كلها كانت في الأجور وليس الطباعة.

وشدد على أن إغلاق الهيئة الوطنية للصحافة، للصحف والإصدارات القومية، لم يوفر مليمًا واحدًا، لإن التكاليف كلها في الأجور وليس في الطباعة.

ويتنافس 51 زميل وزميلة على مقاعد النقيب وعضوية المجلس؛ حيث أعلنت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، تنافس 11على مقعد النقيب، و40 على عضوية المجلس.

وتنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة 17 مارس الجاري، بمقر النقابة، بحضور 25%+1 من لهم حق التصويت.