مساعد الليثي يتواصل مع وزير المالية بشأن مُقترحات لزيادة بدل التدريب والحد الأدنى لأجور الصحفيين

كشف الزميل مساعد الليثي المرشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لمقعد "تحت السن"، عن تواصله مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن المُقترحات التي طرحها لزيادة موارد المؤسسات الصحفية، وخلق موارد جديدة لنقابة الصحفيين.

وقال في تصريحات صحفية، إنه حصل على وعد من وزير المالية، بدراسة كل المقترحات، والاجتماع مع مجلس نقابة الصحفيين الجديد، بمقر النقابة، بعد شهر رمضان المبارك؛ لمناقشة كل المقترحات المُتعلقة بزيادة موارد النقابة، بنفس الطرق التشريعية والقانونية التي تخلق موارد للنقابات الأخرى، ومن بينها رسم أو ضريبة 2% فقط على اشتراكات باقات الإنترنت، والتي تُعد حصيلتها مليار جنيهٍ سنويًا على الأقل، وأيضًا حضور ندوة بعد الاجتماع، يشارك فيها رؤساء الاتحادات والكيانات الاقتصادية، للتشاور حول أُطر تطبيق الاتفاق بين تلك الكيانات وأعضائها، من بنوك وشركات، مع شُعبة الصحف الخاصة من جانب، والهيئة الوطنية للصحافة من جانب آخر؛ لتنفيذ اتفاق جديد تضامني بين جميع البنوك والشركات وممثلي المؤسسات الصحفية (الهيئة والشعبة)، بما يضمن ضخ مئات الملايين للمؤسسات الصحفية، دون إجهاد الكيانات والمؤسسات الاستثمارية، التي سيُعد الاتفاق الجديد من نوعه سببًا في توفير نفقاتها التسويقية، وهو ما سيلاقي ترحيب كبير من كافة المؤسسات الاستثمارية، وكل الشركات والبنوك في مصر، وفي نفس الوقت يُعد حلًا جذريًا لفكرة نقص موارد المؤسسات الصحفية من الإعلانات خلال السنوات الماضية.

وأضاف "الليثي" أن الاجتماع سيناقش كل ما يتعلق بالتفاوض لعودة حقوق المؤسسات الصحفية من محركات البحث الكُبرى، ومواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها للمحتوى الخبري، وأيضًا كيفية بدء التفاوض على رفع إعلانات جوجل في مصر، والتي تُعد الأقل في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: "الزملاء الأعزاء، انتم والمهنة عمومًا، والمؤسسات الصحفية قومية وخاصة، لها حقوق مادية كثيرة ومتنوعة وكبيرة جدًا لدى قطاعات واسعة، وكيانات لا بد من السعي لتحصيلها بشتى الطرق التفاوضية والتشريعية، ولا بد أن يقتنع أبناء المهمة بهذه الحقوق، ومن يشك لحظة في ذلك يسأل عن الملايين التي تحصل عليها شركات الـPR، مثل الشركات العقارية والاستثمارية والبنوك، لمجرد أنها وسيط بينها وبين المؤسسات الصحفية".

واستكمل قائلًا: "الزملاء الأعزاء، لن نخرج من دائرة الأوضاع الاقتصادية السيئة للمهنة، إلا بأمرين لا ثالث لهما، أولهما وقبل كل شيئ حريات صحفية حقيقية، لأن ممارسة المهنة بلا قيود، يفتح أبواب الموارد المالية، ثانيًا تنفيذ هذا المشروع المُتكامل، لإيجاد موارد ضخمة لنقابة الصحفيين، وأيضًا إعادة هيكلة طريقة حصول المؤسسات الصحفية على حقوقها، بطريقة لا تُرهق الشركات والبنوك، بل بطريقة تمثل فرصة لهم، وعرض لا تحلم به أكثر إدارات التسويق نجاحًا في أي مؤسسة، وقتها يمكن أن نُطالب فعليًا ببدل يتخطى الـ5 آلاف جنيهًا، وحد أدنى للأجور أيضًا لا يقل عن 5 آلاف جنيهًا أخرى من المؤسسات الصحفية، وذلك في حال تنفيذ هذا المشروع بشقيه؛ لتعزيز موارد النقابة والمؤسسات الصحفية القومية والخاصة.