المالية تقرر بدء توزيع مخصصات الإعتماد الإضافى بالموازنة العامة
أعلنت وزارة المالية بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة، حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة، تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية، ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة، و250 مليون جنيه للبرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الاثنين، أنه بالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعى لـ800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، كما تم تخصيص 710 ملايين جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.
من ناحية أخرى، وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على إتاحة 600 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وفاءً بجزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من وزارة المالية للسكر التموينى من أول يوليو الماضى وحتى الآن لنحو 1700 مليون جنيه.
كما وافق على طلب وزارة الاستثمار تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تقديم قرض حسن بقيمة 70 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم تدبيره للصندوق من بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية أكتوبر الماضى مبلغ 340 مليون جنيه.
ولدعم جهود الهيئة العامة للبترول فى تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، واستمرارا لسياسة وزارة المالية فى فك التشابكات المالية بين الجهات العامة، تم إتاحة 1106 ملايين جنيه قيمة الشريحة الرابعة من دعم الكهرباء عن المواد البترولية التى يتم توريدها لشركات الكهرباء، وهو ما يرفع إجمالى ما تم تحويله لهيئة البترول مباشرة من مستحقاتها لدى شركات الكهرباء لنحو 4 مليارات و424 مليون جنيه، وهو ما يعزز من مستويات السيولة المالية المتاحة لهيئة البترول.
كما وافق الوزير على تحويل 2.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة المجلس الأعلى للصحافة لمواجهة الزيادة فى قيمة معاشات أعضاء نقابة الصحفيين عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالى، وهو ما يرفع إجمالى المبالغ التى تمت إتاحتها للمجلس الأعلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لنحو 5.1 مليون جنيه.
وقرر الوزير تعزيز موازنة ديوان عام محافظة شمال سيناء بقيمة 5 ملايين جنيه، لتغطية العجز فى تكاليف عمليات نظافة مجالس المدن بالمحافظة.
