برلماني يطالب بزيادة عدد مكاتب وأفرع البنوك المصرية بالخارج
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن زيادة عدد مكاتب وأفرع البنوك المصرية بالخارج وفق خطة استراتيجية تحقق أهداف الدولة وتوجهاتها، وذلك لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الدولة جهودا كبيرة لرعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، باعتبارهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، كما أنهم أداة مهمة من أدوات الدولة لإحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.
زيادة عدد مكاتب وأفرع البنوك المصرية بالخارج
وأكد النائب أيمن محسب أن هذه الخطوة تأتي استكمال لرعاية مصالح المصريين بالخارج، وتحقيق أقصي استفادة من تحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج يواجهون صعوبة عند القيام بالتحويلات البنكية، لذلك من الضروري استهداف عدد من المدن التي تضم مصريين بكافة مرتفعة، لتحفيزهم على فتح حسابات بالعملة الصعبة.
وأوضح "محسب"، أن بعض المصريون بتجنبون التعامل مع البنوك المصرية بسبب مشكلة توقف الحسابات باستمرار بسبب الرقابة البنكية على الأموال التى ينص عليه القانون رغم كونها أمر متعارف عليه في جميع دول العالم، مطالبا بتوعية المواطنين بأهمية بحث معرفة مصدر الأرصدة التي يتم ضخها، وأنه بمجرد الإخطار بالأوراق الرسمية تتم إعادة فتح الحساب.
تحويلات المصريين بالخارج
وشدد "محسب"، على أهمية توسع البنوك المصرية خارجيًا واختراق أسواق جديدة، للمساهمة في خلق المزيد من الفرص على مستوى القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه سيكون له نتائج إيجابية ويحقق قيمة مضافة من خلال التوسع فى دعم اختراق الأسواق التصديرية، وجذب رؤوس أموال وعملة صعبة من بلدان التوسع، بجانب زيادة معدلات النمو والأرباح للبنك الأم وتوسيع قاعدة عملائه وحجم الأعمال، كما أنه يساهم في زيادةحجم التبادل التجارى بين بلد المصرف الأم وبلد التوسع، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرفية والتوسع فى الخدمات.
ونوه النائب عن أن التوجه نحو التواجد المصرفى فى العالم الخارجى، سيساعد على تسهيل أعمال التجارة المصرية وزيادة حجم الصادرات الوطنية، وتيسير أعمال المستثمرين فى الخارج، مشددا على أن المؤسسات المالية تصبح مصدرا للعملة الصعبة، مع جذب شريحة عملاء جدد، وتوسيع قاعدة العملاء الحاليين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
