"طرح بيض البودرة".. شائعات نفتها الحكومة
تحرص الحكومة المصرية على نفي الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:
طرح الحكومة "البيض البودرة"
كشفت وزارة الزراعه حقيقةً ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن طرح الحكومة منتجات "البيض البودرة"
وأكدت الوزارة أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مُصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظرًا لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلًا لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها
صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى
تداول رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نفى تلك الأنباء،
ونوهت إلى أن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشددًا على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها
فرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM"
انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار البنك المركزي قرارًا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" تتراوح من 20 إلى50 جنيهًا
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجانًا (دون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونيًا بدلًا من التعامل النقدي، مُناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
إصدار قرار بتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلي الأعظم"
أوضحت محافظة جنوب سيناء صحة الشائعة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار قرار بتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلي الأعظم"
وقد أكدت محافظة جنوب سيناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلي الأعظم"، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن اسم مدينة سانت كاترين لم يطرأ عليه أي تغيير، وذلك حفاظًا على هوية المدينة التاريخية والأثرية، وشهرتها العالمية بهذا الاسم
إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم (مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى التليف الرئوي، حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر، الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، الحوامل وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، المصابون بالزهايمر، والمرضى النفسيين طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة)، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
