وزير العدل يؤكد التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في إعداد مشروع مدونة للسلوك القضائي
قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل: إن الوزارة بدأت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على الاعداد لمشروع مدونة السلوك القضائي والتى تشمل كافة القيم القضائية وتجمع كافة التقاليد والأعراف التى تواتر عليها التاريخ القضائي.
وأضاف: أن المشروع يتم دارسته من خلال إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كما سيتم إعداد لجنة التوعية باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع ادارة الحاكم بوزارة العدل لتوصيف وظيفي دقيق ومدونة سلوك حاكمة لعدد من الوظائف المعاونة للقضاء مثل اعمال المحضرين والخبراء والاطباء الشرعيين.
وأشار خلال الندوة التى نظمتها وزارة التنمية الادارية اليوم تحت عنوان دور مدونات السلوك الوظيفى في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية - الى أن هذه المدونات سوف تشكل نقلة نوعية فى مجال الوقاية من الفساد فى تلك الوظائف ذات الصلة بالخدمة الجماهرية للعدالة.
من جانبه، قال المهندس هانى محمود وزير التنمية الادارية إن تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون فى أدائة لوظيفته العمومية خاصة وأن قانون الوظيفة العامة (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة)، قد وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومي وسلوكه الوظيفى داخل عمله ومع رؤسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم.
وأضاف: أنه مازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير ولدى الجمهور فى التواصل مع الموظف العام بما يؤدى الى تقويض ثقة الاثنين فى الجهاز الاداري للدولة.
ولفت إلى أن المبادئ الاساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفى تقوم على اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الادارية بما فى ذلك من عدالة منح الاجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية، كما تقوم على توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين ومراعاة الصالح العام وتنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال والابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية او الاكراه على الموالاة لاغراض شخصية او سياسية.
وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفى على خمسة مبادى وهى احترام القانون وذلك بالمتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات والحيادية حيث التصرف على اساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف وتقديم الخدمات للمواطني وإسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو الدينية او العرقية، كما تقوم على النزاهة والاجتهاد والكفاءة والفاعلية.
ولفت الى أن منهج إعداد المدونة قام على العديد من الركائز كالدستور المصري وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الادارية والعرف الاداري وتوجهات المنظمات الدولية فى قواعد السلوك الوظيفى وخاصة برنامج الأمم المتحدة الائنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الافريقي والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ومدونات عدد كبير من دول العالم كفرنسا والسعودية ونيوزلاندا والاردن والاتحاد الافريقي.
وعلى جانب آخر, قال وزير التنمية الادارية هانى محمود : إنه يتم ميكنة الأحياء فى محافظتي بورسعيد والاسكندرية وسيتم بنهاية العام الحالي ميكنة الأحياء بمحافظة القاهرة، للقضاء على الفساد بالجهاز الاداري من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها.
