المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في واقعة اغتيال المقدم "محمد مبروك" وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تزايد موجة العنف والاغتيالات السياسية، وخاصة بعد اغتيال المقدم محمد مبروك محمد أبو خطاب الضابط في قطاع الأمن الوطني أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر لعام 2013 أمام منزله بحي مدنية نصر، حينما قام مجهولون –حسب تصريحات أمنية –يستقلون سيارة بيضاء بإطلاق سبع رصاصات عدة باتجاهه.

ويذكر أن مبروك هو المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطني، وكان مشاركا في جمع التحريات في قضية هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون في خامس أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وتؤكد المنظمة أن لجوء جماعات الإسلام السياسي للعنف الممنهج في أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل على العكس أدي إلى مزيد من العنف، وموجة من الاعتقالات ضد قيادات الجماعات الإسلامية ولم ينتهي الأمر سوي بالمراجعات الفكرية لأنصار هذا التيار، وبالتالي فإن عودة أنصار هذا التيار في استخدام العنف مرة أخري هو دليل على فلس فكري وأيديولوجي وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالي يلجون إلى العنف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.

وكان مرصد مكافحة العنف قد رصد منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة ارتفاع معدلات العنف تجاه الشرطة والقوات المسلحة والتي فاقت وقوع أكثر من 160 شهيد بين صفوف الشرطة وقوات الجيش

وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة مقتل ضابط الأمن الوطني وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث لضابط جهاز الأمن الوطني هو عمل إجرامي إرهابي يستهدف كل من يبذل كل غال ونفيس لأداء واجبه المقدس تجاه مصرنا الحبيبية، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع هذه الجماعات الإرهابية التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في كافة ربوع البلاد.