معتز الشناوي: لا بد من تشريعات تمنع حبس الصحفيين وتكفل حرية تداول المعلومات

أكد معتز الشناوي المرشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لمقعد "تحت السن"، ضرورة وجود تشريعات تمنع حبس الصحفيين، وتكفل حرية تداول المعلومات.

وقال "الشناوي" في تصريحات صحفية، إنه سيعمل على تشريع قانوني يحمي الصحفيين، ويعاقب رئيس التحريرالذي يُنكّل بزملائه، بعقوبة تصل للشطب من عضوية النقابة، لافتًا إلى أن ترشحه في الانتخابات، جاء من أجل الدفاع عن كلمة الحق، والحق في الكلمة، وألا يكون الرأي سببًا فى تقييد حرية صاحبه، ولا سيما الصحفيين.

أزمات الفصل التعسفي

وأضاف أنه سيعم على الحد من أزمات الفصل التعسفي، وغلق الجرائد، وحجب المواقع، وكل الممارسات التي تؤثر سلبًا على الأمان الاجتماعي للصحفيين، بالإضافة إلى العمل على تحسين ظروف الصحفيين المعيشية، وضمان حمايتهم الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، ولأسرهم، دون تفرقة بين صحفيي المؤسسات القومية، أو الصحف الخاصة أو الحزبية.

وتابع: " يعمل في حملتي الانتخابية ما يقرب من 60 زميلًا، كلهم شباب ساعدوني في وضع تصورات متعددة لكيفية تحقيق البرنامج، واستبعدت الخدمات من برنامجي الانتخابي، ﻷنني أري أن النقابة إذا استعادت هيبة الكارنيه، سنحصل على الخدمات من كل أجهزة الدولة".

تعديل التشريعات والقوانين

وأكد "الشناوي" ضرورة تعديل التشريعات والقوانين السالبة للحريات، التي تُجيز بعضها حبس الصحفي، والعمل على إيجاد تشريعات تكفل للصحفي حرية تداول المعلومات، مطالبًا المجلس المُقبل، بأن يخوض تجربة تعديل قانون النقابة بشكل واضح، وأن يُقدّم إصلاحات حقيقية لكل القوانين التي نعترض عليها، والقوانين التي تُعيق حرية الصحفي، وتتسبب في حبسه.

وأوضح المرشح لمجلس "الصحفيين"، أن المجلس المقبل، يجب أن يتدخّل لإبداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره مُمثل قطاع واسع من العاملين، الذين ينطبق عليهم القانون، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية، ورفع الحد الأدنى للمعاش.

لائحة أجور عادلة للصحفيين

وكشف "الشناوي" أن برنامجه يتضمّن العمل على وضع شكل واضح لأجور الصحفيين؛ فأجور الصحفيين بالصحف القومية تختلف من مؤسسة لأخرى، وفي الصحف الخاصة والحزبية البعض لا يحصل إلا على البدل، لذا اصبح لزامًا على مجلس النقابة السعي جاهدًا لتوفير حياة كريمة لأعضاء النقابة.

أجور عادلة للصحفيين

وطالب "الشناوي" بوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، تُحقق حياة كريمة لهم، وتوفير موارد لها، عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم، المُتمثّلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات، وضريبة الدمغة الصحفية.

تحسين موارد النقابة

وتابع: " يمكن استحداث موارد جديدة لتحسين أجور الصحفيين، منها على سبيل المثال التضامن مع الصحف للضغط  قانونيًا، للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات".

كما طالب بتعديل قانون تنظيم الصحافة ولائحته، وأن تشمل التعديلات علنية جلسات مجلس النقابة ونقلها مباشر، وتفعيل بند نشر محاضر اجتماعات المجلس وتأثيم الامتناع عن ذلك، بالإضافة إلى استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، وفي مناقشة الميزانية، ومحاسبة المجلس على عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية، بعد انقضاء نصف المدة، بالدعوة للتصويت على سحب الثقة منه.

زيادة أعضاء المجلس

ولفت إلى تأييده لزيادة أعضاء مجلس النقابة، على أن يكون منهم عضو أو إثنين من أصحاب المعاشات، وأن تشمل التعديلات الجديدة، إيجاد تمثيل عادل للمرأة داخل المجلس، وأيضًا تفعيل وتغليظ العقوبات على كل رئيس تحرير يُنكّل بزملائه، والوصول بالأمر لشطبه طبقًا لعقوبات متدرجة.

المُستحقات القانونية للصحفيين

وكشف ضرورة أن تتدخّل النقابة، لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره، أو التلاعب فيه، خاصة وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.

دور اللجان النقابية

ونادى "الشناوي" بإعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات، من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفيي الأقاليم، وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم.

كما طالب أيضًا بالنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف؛ بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي، وخلق كوادر جديدة، من خلال قواعد واضحة، بالتنسيق مع مجلس النقابة، بما يضمن فاعلية دوره، وأيضًا بدراسة فتح الباب لقيد المواقع الإلكترونية، التي تستوفي الشروط النقابية، وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية، حال موافقة الجمعية العمومية، دون الانتظار لتعديل القانون.

لجنة القيد

وكشف أهمية إعادة النظر في لجنة القيد بالنقابة ومعاييرها، على أن يتم اختيار الأعضاء الجُدد على أسس المهنية، مع ضرورة تفعيل موقع "الخبر" للصحفيين الحزبيين والصحفيين بالصحف الخاصة، المُتعطلين عن العمل، والانتهاء من ترخيص الموقع لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة أن المقر مازال موجودًا، ويتم دفع القيمة الإيجارية لهم شهريًا بمبلغ 5 آلاف جنيهًا بالسيدة زينب، وبه كافة التجهيزات.

تكويد الصحف

وشدد "الشناوي" على ضرورة الانتهاء من تكويد الصحف التي لم يتم الموافقة على تكويدها، شريطة الالتزام بالمهنية، والاستمرار في الصدور، والانتهاء من الإجراءات القانونية.

مشروع العلاج

وفيما يخص مشروع العلاج، أكد "الشناوي" ضرورة أن يشمل التأمين الصحي الشامل كل أعضاء نقابة الصحفيين، وأن نُعامل نفس معاملة المحامين في التأمينات الاجتماعية.

ويتنافس 51 زميل وزميلة على مقاعد النقيب وعضوية المجلس؛ حيث أعلنت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، تنافس 11على مقعد النقيب، و40 على عضوية المجلس.

وتنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة 17 مارس الجاري، بمقر النقابة، بحضور 25%+1 من لهم حق التصويت.