وزيرة التضامن تعلن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال عام 2022 بلغ ما يقرب من تسعة مليارات جنيه ونصف المليار جنيه، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على عدد 1197 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر من العام الماضى 2022، واردة لعدد 308 جمعية بإجمالي يتجاوز الـ 2.5 مليار جنيه مصري واردة من جهات مانحة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العام الماضي 2022 زاد عن العام الذي يسبقه 2021، حيث كان إجمالي قيمة المنح المقبولة خلال عام 2021 قد بلغ 2 مليار و490 مليون جنيه، ومن ثم فإن هناك زيادة فى قيمة إجمالي المنح والتبرعات بصفة عامة خلال عام 2022 بفارق يقرب من 24 مليون جنيه عن عام 2021.
وأوضحت القباج أن حجم التبرعات التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2022 على مستوى الجمهورية من خلال تصاريح جمع المال بلغ ما يزيد على ستة مليارات جنيه و750 مليون جنيه، حصلت عليها 277 جمعية على مستوى الجمهورية من خلال الموافقة على استخراج 277 تصريح جمع مال، مقارنة بستة مليارات ونصف المليار جنيه خلال العام الذي يسبقه 2021 حصلت عليها الجمعيات الأهلية.
القباج: الوزارة تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة تدلل على استمرار الارتفاع فى إجمالي قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية نتاج انعكاس إيجابيات البنية التشريعية الجديدة التى وضعتها الدولة وبُنىَ عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفى إطار دعم الوزارة وتقديرها لدور المجتمع الأهلى وأهميته وإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدنى.
ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي أن هذه المنح والتبرعات تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات منها مشروعات خدمات صحية وطبية، وأخرى لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة ودعم حقوقهما، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، بالإضافة إلى رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل، ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن مشروعات لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروعات تعليمية وبيئية، وكفالة ورعاية الأيتام، وتقديم مساعدات للأجانب من ضيوف مصر المقيمين على أراضيها، ومشروعات حماية البيئة وتطوير العشوائيات ومشروعات توصيل المياه، ورعاية كبار السن.
وأضاف عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.
