بعد اتصال الرئيس اليوم.. ما لا تعرفه عن تاريخ العلاقات المصرية الكينية

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي عبر الصفحة الرسمية له علي الفيسبوك، ان   الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى   اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا. 

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول العلاقات المصرية الكينية.

العلاقات الثنائية المتميزة 
 

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسان أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلًا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك
 

وقد تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.

تاريخ العلاقات المصرية الكينية

العلاقات السياسية

بدأت العلاقات بين مصر وكينيا منذ فترة ما قبل الاستقلال الكيني حيث قامت مصر خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر بمساندة حركة "الماو ماو" الكينية من خلال حملة إعلامية ودبلوماسية مركزة ضد الاستعمار البريطانى لكينيا، وتم تخصيص إذاعة موجهة من مصر للشعب الكيني لمساندته فى نضاله لتحرير بلده باسم "صوت إفريقيا"، وهى أول إذاعة باللغة السواحيلية تبث من دولة أفريقية لدعم كينيا فى الحصول على استقلالها.

جعلت مصر من قضية "الماو ماو" قضية أفريقية، وسعت إلى الإفراج عن الزعيم الكينى جومو كينياتا الذى احتجزته سلطات الاحتلال البريطانى عام 1961، وكانت القاهرة أول عاصمة تستقبل المناضلين الكينيين، وتمدهم بكل المساعدات الممكنة لتنشيط حركتهم داخل كينيا وعلى رأسهم: أوجينجا أودينجا، وتوم مبويا، وجيمس جيشورو، وجوزيف موروبي وغيرهم مثل أعضاء حزب الاتحاد الوطنى الأفريقي الكيني "KANU" وحزب الاتحاد الديمقراطي الكيني "KADU" حيث فتح الحزبين مكاتب لهما بالقاهرة خلال هذه الفترة، وتكللت الجهود المصرية فى دعم الكفاح الكينى بحصول كينيا على استقلالها فى عام 1963.

في عام 1964 تحولت كينيا إلى جمهورية وبدأت العلاقات الدبلوماسية مع مصر وافتتحت سفارتها بالقاهرة، وخلال اعتماده أوراق أول سفير لجمهورية كينيا بالقاهرة عبر له الرئيس عبد الناصر عن إعجابه بكفاح الشعب الكينى من أجل الحرية والاستقلال بزعامة "جومو كينياتا" الذى أصبح أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال، وأبدى عبد الناصر استعداده للتعاون الكامل مع كينيا وكافة الدول الأفريقية من أجل تعزيز قوة إفريقيا وتنمية مواردها بما يساهم فى تدعيم وحدتها.

فى عام 1964 استضافت مصر مؤتمر القمة الأفريقى الثانى، وعلى هامش جلسات المؤتمر أبدى الرئيس عبد الناصر استعداده للتعاون العسكرى مع كينيا وأجابه الرئيس كينياتا بالإعراب عن رغبته فى التخلص من القوات البريطانية الموجودة فى بلاده، ومساندة مصر لكينيا ومساعدتها فى بناء الجيش الكينى الوطنى، وبالفعل كلف عبد الناصر وزير إعلامه "محمد فايق" بالسفر إلى نيروبى، وأثناء الزيارة تم الاتفاق على تدريب كتيبة مظلات، وإرسال خبراء عسكريين مصريين لتدريب الجيش الكينى، بعد التخلص من الضباط الإنجليز، بالإضافة لإرسال أعداد من الضباط الكينيين للتدريب فى مصر.

يذكر فى هذا الصدد الكلمة الشهيرة للرئيس جومو كينياتا " سنظل نذكر ناصر دائمًا أن مساندته لإفريقيا حررت الكثير من دولها".

فى عام 1967 بدأ تنفيذ مشروع "الهيدروميت" بمشاركة مصر وكينيا ضمن 5 دول من حوض النيل انضمت إليه فيما بعد 4 دول أخرى، استهدف المشروع دراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات الاستوائية، ووضع خطط تنمية الموارد المائية، ودراسة الاتزان المائى لنهر النيل، وبمقتضى المشروع أقيمت محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية وهى بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت، وحظى بتمويل دولى من العديد من الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأرصاد العالمية.

كانت كينيا ضمن الدول الأفريقية التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل عقب حرب أكتوبر 1973، حيث اتخذ المجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية، الذي عُقد في نوفمبر 1973 قرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل، ومطالبتها بالانسحاب من الأراضي المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.

فى فبراير 1984 قام الرئيس الأسبق بزيارة كينيا ضمن جولة أفريقية زار فيها كل من زائير والصومال وتنزانيا، وعرض أن تكون مصر جسرًا بين الدول العربية والشعوب في إفريقيا وكوسيط محتمل في حل نزاعات القارة.

فى عام 1998 انضمت مصر إلى اتفاقية الكوميسا التى تضم 22 دولة أفريقية، وكانت كينيا قد وقعت على نصوص الاتفاقية أثناء انعقاد المؤتمر الوزارى بالعاصمة المالاوية ليلونجوى عام 1994، وتمثل الكوميسا بالنسبة لمصر أهمية خاصة من الناحية الجيوبوليتيكة حيث إنها تتمتع بموقع جغرافى متميز حيث تجاور العالم العربى ومنطقة القرن الأفريقيى ودول حوض النيل أى أنها بمثابة حزام يحيط بمصر.

استمرت مصر في تعاونها مع كينيا على كافة المستويات، وبرزت علاقات الأخوة التى جمعت بين الشعبين الشقيقين المصرى والكينى في وقت الأزمات، وفي مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني.

فى إطار التعاون القضائى والتشاور بشأن النظم التشريعية، قام كبير قضاة كينيا جونسون إيفينس جبشيرو بزيارة مصر فى الفترة 1-3 ديسمبر 2008 للتعرف على طبيعة عمل وزارة العدل المصرية والنظام التشريعى بها، وأجرى عددًا من اللقاءات مع نظرائه فى وزارة العدل المصرية.

فى17-18 يونيو 2009 قام كينيث ماريندى رئيس البرلمان الكينى بزيارة مصر لحضور الدورة الثانية للمنتدى البرلمانى لدول حوض النيل.

ترأس كالونزو ماسيوكا نائب رئيس جمهورية كينيا وفدًا من بلاده للمشاركة فى أعمال قمة عدم الانحياز التى انعقدت فى منتصف شهر يوليو 2009 بشرم الشيخ، والتقى على هامش الزيارة بوزير خارجية مصر حيث أعرب ماسيوكا تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد عزم كينيا دفع تلك العلاقات خاصةً فيما يرتبط بالنهوض بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين.

خلال انعقاد أعمال المنتدى الوزارى الرابع للتعاون بين الصين وإفريقيا الذى استضافته مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8-9 /11/2009، وحضره وزير الخارجية الكينى موسيس ويتانجولا على رأس وفد من بلاده، التقى ويتانجولا على هامش أعمال المنتدى بوزير الخارجية المصرى حيث تباحثا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أهمها التعاون فى مجال تنمية الموارد المائية فى كينيا، وإمكانية مساعدة مصر لكينيا لمواجهة التصحر وتناقص الأمطار وإعادة تأهيل الغابات الممطرة.

في مايو 2010، قام رائيلا أودينجا رئيس وزراء كينيا بزيارة مصر حيث أكد خلال لقائه بالمسئولين المصريين أن كينيا "لا يمكن أن تفكر أو تتجه إلى الإضرار بمصالح مصر المائية".

في أبريل 2011 قام نائب وزير الخارجية الكيني ريتشارد أونيونكا بزيارة القاهرة لعقد مشاورات سياسية مع عدد من المسئولين فى مصر.

ترتبط مصر وكينيا بشريان حياة واحد هو نهر النيل، وتاريخ طويل من التعاون البناء، وتتشاركان في ذات التطلعات والتوجهات، فالبلدان يسعيان لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتمادًا على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز، فمصر تتوسط قارات العالم القديم الثلاث وتطل على بحرين هامين هما الأحمر والمتوسط، ويمر بها قناة السويس، أهم ممر ملاحى على مستوى العالم، ولديها حضارة عريقة وعلاقات طيبة بكافة دول القارة الأفريقية، أما كينيا فتتميز بحدودها الشرقية المطلة على المحيط الهندي الأمر الذى جعلها حلقة وصل تجارى هامة بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية منذ قرون طويلة، كما رشحها موقعها الجغرافى المتميز للقيام بدور قيادي في منطقة شرق إفريقيا وخارجها.

العلاقات المصرية الكينية بعد 2014

شهدت العلاقات بين مصر وكينيا منذ عام 2014 تطورًا إيجابيًا وتناميًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، وقد انتهجت مصر مسارين في علاقاتها مع كينيا، المسار الأول هو العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة التي تدعم التعاون بينهما، أما المسار الثاني فيتعلق بالتعاون فى مجال المياه باعتبارهما دولتين هامتين فى مجموعة دول حوض النيل.

العلاقات الاقتصادية

تمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا بعدًا هامًا فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع  دول القارة الأفريقية، حيث قامت مصر منذ عقود عديدة بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية التى جمعت البلدين، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا إيجابيًا نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الأفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية، إيمانًا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

تجمع الكوميسا

تعد مجموعة الكوميسا واحدة من أنجح التكتلات الإقيمية فى القارة الأفريقية والتى قامت فى عام 1994 لتحل محل ما كان يعرف بمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا التى قامت  فى عام 1981.

بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور وتصبح اتحادًا جمركيا ثم سوقًا مشتركة، وقد وقعت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية في 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها مصر وكينيا وانضمت إليهم رواندا وبوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

التبادل التجاري

تباينت قيمة التبادل التجارى بين مصر وكينيا خلال فترات زمنية مختلفة، خلال 2020 ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا  بنحو 3.58% مسجلا 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في 2019، كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من 237.6 مليون دولار إلى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%.، كما ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى كينيا بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ 448.5 مليون دولار مقابل 425.7 مليون دولار في 2019، مما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية،لافتا إلى أن كينيا تعد أحد أهم الأسواق الواعدة للسلع المصرية، وذلك بالرغم من التباطؤ الشديد في حركة التجارة في كينيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما أن مصر تعد من أهم 10 دول مصدرة للسوق الكيني في عام 2020، تراجعت واردات مصر من كينيا تراجعا طفيفا بنسبة 42ر0% بنحو 773.7 ألف دولار لتسجل 187.3 مليون دولار مقابل 188.1 مليون دولار.

أهم الصادرات المصرية لكينيا: السكر والمولاس، منتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، شمع البرافين، أجهزة تكييف، المفروشات، السنترالات، لدائن صناعية ودهانات، السيراميك، أدوات صحية، أجهزة تلفزيون، اسمنت، صابون، أسمدة،  دقيق، شيكولاته وحلويات، عصائر ومربات.

أهم الواردات المصرية من كينيا: الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، زهور القطف، الزهور المجففة، بعض بنود أحبار الطباعة.

الاستثمار بين مصر وكينيا 

توجد استثمارات عديدة متبادلة بين مصر وكينيا، خاصة من جانب رجال الأعمال المصريين، حيث تأتي الاستثمارات المصرية بكينيا في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكينى بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.

ومن الاستثمارات المصرية في كينيا، الشركة المصرية Citadel Capital التي أصبحت اعتبارًا من أبريل 2014، تمتلك نسبة 85% من أسهم Rift Valley Railways، مشغل السكك الحديدية للخط الممتد بين مومباسا وكمبالا.

تبذل جهود مشتركة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجال الصناعى خاصة في القطاعات المتعلقة بـالإنتاج الزراعي والحيواني والتي تشمل تصنيع اللحوم والجلود والعصائر، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكينى، ودراسة إمكانية التعاون أيضًا بين الجانبين في مجال تسجيل الأدوية من خلال تسهيل الجانب الكيني لإجراءات التسجيل وتخفيض التكلفة.