في اليوم العالمي للمرأة.. كيف اهتمت السعودية بالمرأة؟

يحتفل العالم اليوم بالمرأة في جميع أنحاء العالم تعزيزًا لدورها في رفع ومساندة المجتمعات وتقديرًا لها.

حيث تشكل المرأة في السعودية إحصائيا 49% من عدد المواطنين في السعودية، كما بلغ عدد السعوديات أكثر من 14 مليون مواطنة يشاركن في الأعمال بجميع أنواعها بما فيها الأعمال السياسية والاقتصادية.

تعتمد أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.

المساواة في بيئة العمل والأجور

وضع نظام العمل عددًا من الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة كتساوي الأجر في حال تساوي قيمة ونوعية العمل، والمساواة التامة في إعانة البحث عن العمل، وفي البرامج التدريبية للحصول على العمل.

ويحق للأفراد والمنظمات والمؤسسات وغيرها تقديم بلاغ أو شكوى في مسائل انتهاك قوانين العمل فيمَ يتعلق بتساوي الأجور.

المساواة في التعليم والتدريب

تكفل أنظمة المملكة لجميع المواطنين حق التعليم مجانًا دون أي تمييز، وإيمانًا منها بأهمية دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، ومن ذلك:

نص النظام على ضرورة توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.

أكدت السياسة العامة للتعليم على مجانية التعليم بكافة أنواعه ومراحله، كما أكدت على ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة التي تهدف لتحقيق شراكة قويمة بين الرجل والمرأة.

يقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصًا مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود.

المساواة في المنح والاعانات

تعتمد البرامج القائمة على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين بشكل متساوٍ، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات القبول فيها، وقد ارتفعت نسبة المنح الدراسية الموجهة للإناث بشكل ملحوظ سواء فيما يتعلق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو فيما يتعلق بالمنح الداخلية في الجامعات السعودية.

المساواة في الصحة

أكد النظام الأساسي على أحقية الرجل والمرأة في تلقي الرعاية الصحية، حيث نصت على: "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة "، وفي هذا الصدد، لا بد من التنويه إلى أن هذا الحق من الحقوق الأساسية المرتبطة بكل شخص، وكل أنظمة المملكة وإجراءاتها السارية في المجال الصحي تضمن تمكين المرأة من حقها في تلقي الرعاية الصحية، ولا يتوفر أي شرط تقييدي لممارسة هذا الحق.

كما أن هذا الحق مكفول للنساء الأجنبيات المقيمات في المملكة من خلال نظام الضمان الصحي التعاوني، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بل إن الأنظمة السارية في المملكة تلزم المستشفيات الحكومية على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة الطارئة بغض النظر عن جنسها أو ضعها النظامي، وقد أثمرت هذه الجهود على تحسن الوضع العام في بعض المجالات.

المرأة في الأنظمة العدلية

كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية للمرأة حقوقها، وراعت وضعها وظروفها، ومن ذلك:

من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة.

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملًا أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات.

سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.

تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج.

تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.

التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، أمر لا يجوز، ومحرم شرعًا.

التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.

تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة.

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

تمكين المرأة في التعليم والتدريب

وجّهت وزارة التعليم بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي، حيث أعلنت ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم إطلاق مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتربوية لدى المعلمات، والبعد عن العزلة المهنية، وتقدّم مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وآمنت المملكة بدور المرأة كقيادية فكلّفت متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم للمرة الأولى في تاريخ التعليم وأول امرأة تشغل هذا المنصب في وزارة على مستوى المملكة.

التعليم العام: يلاحظ أن معدلات الالتحاق الصافي للإناث قد ارتفعت منذ عام 2008 حتى عام 2014 بنسب عالية مقارنة بالمعدلات الخاصة بالتحاق الذكور خلال ذات الفترة.

التعليم العالي: وصل عدد الملتحقات من الإناث في مؤسسات التعليم العالي في عام 2015م (749.375) مقابل عدد الملتحقين من الذكور (778.394)، وواصلت مؤسسات التعليم تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتهيئة الكوادر البشرية النسائية للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس من خلال البرامج الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، لمعالجة النقص الكبير في الكادر النسائي سواءً من أعضاء هيئة التدريس أو من الكادر البشري المساند.

التدريب المهني: تضاعف عدد الكليات التقنية للإناث في مختلف مناطق المملكة خلال عشر سنوات، حيث أنشئت أول كلية في عام 2007م، وبلغت في عام 2015م (18) كلية، تعنى بتوفير تدريب نوعي للمرأة لرفع كفاءتها وتأهيلها للانخراط في سوق العمل.

برامج مواصلة التعليم: أولت المملكة عناية خاصة بهذا المجال، بما يتوافق مع تطلعاتها المحددة في خطط التنمية المتوالية فيما يخص خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية وتفعيل تلك التدابير، ومن أبرزها تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام في القرى والهجر النائية. وافتتاح مراكز لمحو الأمية في إصلاحات النساء ودور رعاية الفتيات ودور رعاية المسنات والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القران الكريم.