رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى

 شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والصحة والاتصالات والمالية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والقوى العاملة.

وأعرب الدكتور جمال سوسة عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى تأتى ضمن رؤية مصر وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة، مؤكدًا أن إطلاق مصر لهذه الاستراتيجية الوطنية يأتي من دورها الريادي في المنطقة وتأثير ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن الجامعة قد تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، وفى ظل التحديات التى تفرضها التنمية المستدامة أهدافًا استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها من خلال استحداث برامج أكاديمية ذات علاقة وثيقة بمتطلبات المجتمع من أجل تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وبما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى) والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى تدشين الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2023 – 2030، والتى تتسق مع المتغيرات الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمي وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هى: (الأول) استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (الثانى) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وأكد رئيس الجامعة أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى كلمته أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للاستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، مؤكدًا أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى دور المشاركة الفعالة فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مضيفًا أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية المرجعية الدولية فى دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولى ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.