10 مليارات ريال حجم سيولة الصكوك وأدوات الدين في السعودية (التفاصيل)

أعلنت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية حم سيولة الصكوك وادوات الدين داخل المملكة العربية السعودية.

لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول حجم سيولة الصكوك وأدوات الدين في السعودية.

حماية المستثمرين

صرح بدر العيسى، مدير وحدة طرح أدوات الدين بهيئة السوق المالية، إن الهيئة حريصة على حماية المستثمرين فيما يتعلق بالصكوك وأدوات الدين من خلال الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية غير العادية لإصدار أدوات الدين قابلة للتحويل، إضافة إلى وضع قيود إصدار الدين القابلة للتحويل بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية في الطرح الخاص، بحيث لا تتجاوز 15 % من أسهم الشركة لحماية المستثمرين.

تطورات سوق الصكوك وأدوات الدين
 

واستكمل العيسى، خلال ورشة عمل بعنوان "أبرز تطورات سوق الصكوك وأدوات الدين" نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية -افتراضيًّا- مؤخرًا، أن إصدار الصكوك وأدوات الدين للشركات التابعة للشركة الأم، يمثل إحدى الوسائل للتخارج؛ إذ تعمد العديد من الشركات الوطنية لإدراج إحدى شركاتها التابعة لها للتخارج بواسطة طرح أسهمها.

وأظهر العيسى، إلى أن طرح الصكوك وأدوات الدين العام يتطلب تضمين المركز المالي والقوائم المالية للشركة المملوكة؛ مما يسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن العلاقة التعاقدية قائمة على الإفصاح والشفافية، فيما تُعدّ التوعية أحد الجهود التي تعمل عليها هيئة السوق المالية فيما يتعلق الصكوك وأدوات الدين.

صناديق أدوات الدين أصبح للمستثمرين الأجانب أسهل بالمقارنة

وبين العيسى إلى أن الاستثمار في الصكوك وأدوات الدين متاح للجميع سواء للمواطنين والأجانب، خاصة أن الاستثمار في صناديق أدوات الدين أصبح للمستثمرين الأجانب أسهل بالمقارنة مع الاستثمار في سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن أدوات الدين المدرجة متاحة للأفراد والمؤسسين والمؤهّلين، بينما أدوات الدين غير المدرجة فهي متاحة للمؤهلين والمؤسسين.

وأشار،بعدم وجود متطلبات تنظيمية تفرض التصنيف الائتماني على أدوات الدين، مشيرًا إلى أن الجهات المشرعة عالميًّا لا تفرض التصنيف الائتماني في الغالب على الجهات المصدرة للصكوك وأدوات الدين.

واستكمل، إن التصنيف الائتماني على أدوات الدين يكون حسب طلب المستثمرين، لافتًا إلى أن التصنيف الائتماني تكون من قبل الشركات كخدمة تجدد سنويًا، كاشفًا عن إطلاق مبادرة تشرف عليها هيئة السوق المالية بالتعاون مع جهات أخرى لدعم التصنيف الائتماني على أدوات الدين.

وأوضح العيسى بأن سوق أدوات الدين سيلعب دورًا أساسيًّا كونها ستكون قناة رئيسية في تمويل المشاريع والفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن سوق أدوات الدين ستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية في السنوات القادمة، لافتًا إلى أن سوق أدوات الدين سيكون أحد الممكنات لتحقيق تلك الفرص الاستثمارية، مضيفًا إن الهيئة بدأت في عام 2018 بتأسيس منشآت ذات أغراض خاصة بهدف إصدار أدوات الدين.

الصكوك وأدوات الدين

ومضيفا،  أن تلك المنشآت تعتبر كيانًا قانونيًّا مرخصًا من قبل الهيئة، فهي لا تحمل سجلات تجارية، إذ تحصل على شهادات صادرة من الهيئة، التي تحتوي على رقم وطني موحد معترف به لدى الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المنشآت ذات الأغراض الخاصة أحد الجهود التي قامت بها الهيئة لتسهيل طرح الصكوك وأدوات الدين، بالإضافة إن الشركات بإمكانها تأسيس هذه المنشآت لإصدار الصكوك وأدوات الدين، إذ تكون هذه المنشآت بعيدة عن ارتباطات الشركات الأساسية، مشيرًا إلى أن المنشآت ذات الأغراض الخاصة تصدر لها نظامًا أساسيًّا، فضلًا عن تأسيسها من خلال «وصي» أو «منشأة يتيمة»، إذ تسجل المنشآت باسم «الوصي»، حيث سيتولى «الراعي» عملية تحصيل المبالغ بعد طرح تلك الصكوك وأدوات الدين.

وأوضح أن رحلة الصكوك وأدوات الدين تبدأ من رغبة الجهات المصدرة للحصول على التمويل، وبعدها تبدأ عملية اختيار القناة المناسبة، وكذلك التواصل مع المستشار المالي المرخص من قبل الهيئة المالية، مبينًا أن مرحلة طرح الصكوك وأدوات الدين تعتمد على حجم الشركات وجاهزيتها المالية والإفصاح، حيث تستغرق نحو 4 أشهر تقريبًا، وفي الخطوة التالية تتمثل في الحصول على التصريح لطرح الصكوك وأدوات الدين من السوق المالية.

وأفاد بأن فترة الحصول على رخصة الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين لا تتجاوز 10 أيام، فضلًا عن قلة متطلبات الإفصاح بخلاف الطرح العام، موضحًا أن هناك عدة إجراءات لإدراج الصكوك والسندات في السوق المالية، وهناك فوائد كبيرة للإدراج في السوق المالية.

وأشار إلى أن الطلب مرتفع على الصكوك والسندات المتداولة، حيث كان المستهدف من أحد الصكوك 2 مليار ريال، فيما وصل حجم الاكتتاب عليها 11 مليار ريال.

وأكد العيسى إن سوق أدوات الدين بالمملكة في طور التشكيل فيما يتعلق بأدوات دين الشركات، حيث تأسس في عام 2017 – 2018 من خلال إدراج الصكوك الحكومية، وبعدها بدأت عملية تطوير الأنظمة واللوائح لتحفيز الشركات لإصدار أدوات الدين.

وأضاف إن الهيئة تعمل على مراجعة العديد من طلبات إدارات الصكوك من قِبَل شركات بالنسبة للطرح العام؛ إذ إن طرح أدوات الدين الخاص نشّط بالسوق، مؤكدًا أن السيولة في ارتفاع متواصلة، إذ تحاوزت حاجز الـ10 مليارات ريال في عام 2022 وهي أكثر من السنوات السابقة، حيث تتراوح قيمة التداول اليومي بين 5- 6 ملايين ريال، فيما أرجع قلة عمليات التداول إلى رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بالصكوك حتى تاريخ الاستحقاق للحصول على العوائد.

الخيارات المطروحة لجذب الاستثمارات 
 

وأوضح أن التسوية بين الشركات المصدرة لأدوات الدين والمستثمرين في حال التخلف عن السداد يمثل الخيار الأول، والخيار الثاني تقديم الأطراف المتضررة دعوى بواسطة لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية، مضيفًا إن أدوات الدين تتمتع بوجود «وكيل حملة الصكوك» يتحمّل مسؤولية أمام المستثمرين؛ مما يسهم في حل المنازعات بشكل ودي، أو الانتقال إلى لجنة الفصل في المنازعات بهيئة السوق المالية.

وأختتم مدير إدارة إصدار الصناديق العامة بهيئة السوق المالية مشاري الحديثي، إن الصناديق الاستثمارية تعتبر أداة استثمارية، إذ يوجد العديد من الأدوات الاستثمارية، منها صناديق أدوات الدين والصناديق العقارية وصناديق الأسهم،  أن العديد من الصناديق الاستثمارية المتداولة لأدوات الدين التي تمنح المستثمرين فرصًا استثمارية، مؤكدًا أن الصناديق الاستثمارية تساعد تطوير سوق «الدين» في توفير السيولة وكذلك تنويع الاستثمارات، مبينًا أن وصول 5900 مشترك في أدوات الدين يعتبر تطورًا كبيرًا في السوق.

وشدد على حرص الهيئة على تطوير هذه الأدوات، وتذليل جميع الصعوبات.