حقيقة حصول الحكومة على نسبة من أجور المصريين بالخارج

تقارير وحوارات

أرشيفة
أرشيفة

تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج من الموضوعات الشائكة التي طرحت على الساحة المصرية خلال الساعات الماضية.

تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج 

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج وذلك لمعرفة حقيقة تطبيق قرار تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
 

خطة تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اقتراح بوضع آلية لتحصيل ننسبة مما يتقاضاه المصريون العاملون بالخارج، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج.

مجلس الشيوخ يتحدث عن تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج 

مجلس الشيوخ يتحدث عن تحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج 

قال وكيل المجلس، بهاء الدين أبوشقة، إن هناك ضرورة لتوافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، تضي بدفعهم نسبة مئوية مما يتحصلون عليه للدولة "كحق للبلد الذي ربّاهم وعلمهم".

وأضاف أبو شقة: "الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات".

وتساءل وكيل مجلس الشيوخ إن كانت هناك منظومة قانونية تضم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج.

 

وتابع: “هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى”.

وختم أبو شقة كلمته، قائلا: "المسألة ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطيا".

وبعد إثارة الجدل حول ذلك الأمر، نفى المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، ما نسب إليه بشأن طلبه تخصيص جزء من راتب المصريين فى الخارج لصالح الدولة.

وأكد في تصريحات صحفية  عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الاثنين، أن حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، تم تفسيره بشكل خاطئ، مضيفا أنه يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج.

وكشفت تقارير عدم وجود مشروع قانون يدعو باستقطاع جزء من راتب المصريين فى الخارج، مؤكدة أنه لا وجود لمثل هذا الحديث مطلقا.