الرقابة المالية تسمح بقيد سندات وصكوك دون تصنيف ائتماني
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يسمح بقيد سندات وصكوك دون تصنيف ائتماني وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها دون تصنيف ائتماني وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.