وكيل "الشيوخ" يطالب بمنظومة قانونية لرعاية مصالح المصريين بالخارج
طالب النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضرورة توافر منظومة بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وقال "أبو شقة" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر، وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، إن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم من واجبات.
المصريين العاملين بالخارج
واستكمل وكيل المجلس كلمته، قائلا: بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج؟، وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك؟، مستطردا: هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث أن يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة "رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى".
تنظيم عمل المصريين بالخارج
واختتم المستشار بهاء الدين أبو شقة، كلمته مؤكدًا على أن المسألة ليست إعفاءات جمركية من عدمه، وإنما المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج "اعتباطًا".
