إجراء استباقي من الدولة لحماية المواطنين من موجات الغلاء المتتالية (تفاصيل)
في إطار حرص الدولة في رفع المعاناة عن عاتق المواطنين إزاء تلك الأزمة الاقتصادية الجارفة التي تضرب دول العالم ومن بينها مصر فقد وجه سيادة الرئيس السيسي مجموعة من القرارات المهمة التي تعتبر استباقًا جيدًا لمجابهة موجة الغلاء المتوقعة والتي يشهدها العالم أجمع جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
الرئيس السيسي يوجه حزمة مساعدات تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين
ومن أهم تلك القرارات رفع الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أول ابريل 2023 دون الانتظار لموازنة السنة المالية هذا وقد أصدر الرئيس توجهاته بسرعة البدء تنفيذ تلك القرارات ووفقًا للصفحة الرسمية للرئاسة المصرية فإنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة على النحو التالي:
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها ليكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها ليكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة ليكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.
• زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة ليكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
زيادة الحد الأدنى للأجور.. وماذا عن زيادة المعاشات؟
جاء من ضمن الحزمة التي أعلنها الرئيس السيسي أيضًا زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بداية من إبريل القادم بالإضافة إلى زيادة معاشات برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪، كما قرر السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من ٢٤ ألف جنيه ليكون بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنويا اعتبارا من ١ إبريل ٢٠٢٣.
وقد رفعت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة من أول نوفمبر الماضي، من 2700 جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة الغلاء.
واستقبل المواطنون هذه القرارات بسعادة غامرة إذ إنهم قد عانوا في الآونة الأخيرة بزيادة غير مسبوقة في الأسعار مما دفع البعض منهم إلى الاستغناء عن بعض السلع الضرورية مضطرين.
