تايم لاين.. رحلة التوقيت الشتوي والصيفي في مصر
قرر مجلس الوزراء الموافقة على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في البلاد بعد مرور سبع سنوات على إلغائه، وذلك سعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة خاصًة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وطبقت مصر العمل بالتوقيت الصيفي للمرة الأولى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم من بعده السادات، قبل أن يواصل الرئيس الراحل حسني مبارك العمل به، قبل أن يتم إلغائه أثناء ثورة 25 يناير، قبل أن يعود العمل به عام 2015 ثم يتم إلغائه بعد ذلك.
رحلة التوقيت الصيفي في مصر
ومر التوقيت الصيفي في مصر بالعديد من المراحل من عهد الزعيم جمال عبدالناصر حتي يومنا هذا وكانت الرحلة كالتالي.
وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر للمرة الأولى عام 1957: من مايو إلى سبتمبر.
. وفي عام 1975: تم إلغاء التوقيت الصيفي.
. وفي عام 1982: تم عودة العمل بالتوقيت الصيفي.
. وفي عام 1985: تم إلغاء التوقيت الصيفي.
. وفي عام 1988: تم تطبيق التوقيت الصيفي من مايو إلى سبتمبر باستثناء رمضان.
. وتم في عام 1995: تطبيق التوقيت الصيفي من آخر جمعة في أبريل ليوم الخميس الأخير من أكتوبر عدا شهر رمضان.
. وفي عام 2011: تم إلغاء التوقيت الصيفي.
. وفي عام 2014: تم عودة التوقيت الصيفي لعام واحد.
. وفي عام 2023: تقرر عودة التوقيت الصيفي من جديد بداية من أحر جمعة في شهر أبريل.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023
ومن المقرر أن يتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بعد 57 يومًا من الآن كما جاء في نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، أي أنه سيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام.
وتكرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد نحو 7 سنوات من توقف العمل به، إذ كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي كانت في عام 2015.
قرار مجلس الوزراء
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وقد أطلقت الدولة العام المنقضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، والذي يعد هو المصدر رئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.
