المحكمة التأديبية تُنصف أستاذا جامعيا وتلغي قرار وقف راتبه

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية الهندسة صادر عام 2016، متضمن وقف صرف راتبه وجميع مستحقاته المالية، لاتهامه بالجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي والعمل بشركة مساهمة دون ترخيص من الجامعة، وتوفي الأستاذ الجامعي وظلت اسرتة متمسكة بحقه باللجوء لساحات المحاكم، لرد ماله حتى بعد وفاته، وبالفعل صدر الحكم لصالح الأستاذ، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار الوقف ورد ما يستحقه من مبالغ، وإلزام الجامعة المصروفات القضائية.

وسبق أن صدر حكم قضائي منصف لصالح الاستاذ عام 2020، وبعد أن لجأ للقضاء عام 2017 بسبب أنهاء الجامعة خدمته، وتضمن الحكم إلغاء قرار الجامعة المتضمن إنهاء خدمته، مع القضاء بتعويضه مبلغ 30 ألف جنيه، تعويضًا جابرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

ورأت المحكمة، أن القرار بوقف صرف راتب الطاعن وجميع مستحقاته المالية أيًا كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها، عام ٢٠١٦، وذلك بناء على الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين، والذي نُسب إليه فيها قيامه بالجمع بين عمله كأستاذ بكلية الهندسة إحدي الجامعات وبين العمل بشركة بالمخالفة للقانون، في حين أن التحقيق مع الطاعن في هذه الواقعة قد بدأ بعد تاريخ صدور القرار، بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن، وفضلًا عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن،وجميع مستحقاته المالية، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمحالفة لأحكام الدستور.

وفضلًا عما تقدم فإن محل القرار – وهو وقف صرف كامل راتب الطاعن دون وقفه عن العمل – هو محل غير قابل لتعرض جهة الإدارة له بصفة عامة ورئيس الجامعة بصفة خاصة، بحسبانه ليس من الصلاحيات المقررة قانونًا لجهة الإدارة، سواءً وفقًا لقانون تنظيم الجامعات بحسبانه القانون الحاكم للقرار المطعون فيه أوحتى وفقًا لقانون الخدمة المدنية بحسبانه الشريعة العامة لموظفي الدولة. ويضاف إلى ذلك أن هذا العقاب تعدى على اختصاص الهيئة القضائية التي ناط بها المشرع النظر في أمر استمرار وقف صرف الجزء الموقوف من راتب عضو هيئة التدريس حال وقفه عن العمل وهو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن ثم رأت المحكمة، أن قرار عميد كلية الهندسة الصادر منعدمًا، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه كذلك.