الحكومة توافق على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن عدد من الموضوعات والفعاليات المهمة التي شهدتها الأيام الماضية، استهلها بالإعراب عن سعادته لبدء تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، التي أُعلن عن تدشينها، مطلع الأسبوع الجاري، خلال تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي، أهمية وجود جميع أجهزة الدولة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وتشديد الرئيس على أهمية التحرك بشكل سريع وكبير؛ كي يشعر أهالي سيناء بأن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية.
وفي إطار هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا رجال القوات المسلحة، على الجهود المضنية التي بذلت من أجل التجهيز لبدء عمليات التنمية في سيناء، عبر اصطفاف آلاف المعدات، كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، على ما يتم بذله في هذا الشأن من جهود ملموسة، مشيدا بما تم عرضه خلال فعاليات اصطفاف المعدات، ومؤكدا قدرة الدولة على إحداث التنمية في كل المجالات على هذه البقعة الغالية.
وخلال حديثه أيضا، تطرق رئيس الوزراء للقاء الرئيس السيسي، بـ "فيكتور أوربان"، رئيس وزراء المجر، الذي يقوم بزيارة حاليا لمصر، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، تناولت أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والمجر، وعقب انتهاء المباحثات تم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي يمثل إطارًا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين، بما يعكس مدى وعمق التميز الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدة قطاعات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي كذلك لتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حضور السيد الرئيس لهذه الاختبارات يؤكد رسالة مهمة مفادها أن الدولة تحرص على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقًا لأحدث وسائل وبرامج التدريب.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن زيارته خلال اليومين الماضيين لدولة قطر، مؤكدا أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة الحالية، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء: لمست، والوفد الرسمي المرافق لزيارة قطر، حرصا على تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن المناقشات مع المسئولين القطريين شهدت التباحث حول زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص، موجها الوزراء المعنيين بمتابعة الملفات، التي تمت مناقشها في هذه الزيارة المهمة، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع أيضًا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن السيد وزير النقل عرض خطة نقل الموظفين، عبر عدة وسائل للنقل الجماعى، ويتم حاليا التنفيذ بكفاءة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى، تباعا، خلال المرحلة المقبلة.
