حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تستمر على رادار مجلس الأمن

ستبقى قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الولايات المتحدة وألبانيا بعد أن قدمتا مذكرة أمس الثلاثاء بدعم من عشرات الدول، والتي وصل عددها إلى مثلي الدول التي دعمت الأمر العام الماضي.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب بيونغ يانغ التي رفضت مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات وتلقي باللوم على العقوبات التي أوصلتها إلى وضع إنساني مزري.

تخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات الأمم المتحدة بسبب صواريخها الباليستية وبرامجها النووية، لكن هناك استثناءات لتسليم المساعدات الإنسانية.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق.

وقعت الولايات المتحدة وألبانيا على المذكرة القصيرة الموجهة لرئيس المجلس المكون من 15 عضوا والتي اطلعت عليها رويترز وحظيت بدعم 59 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لإجراءات المجلس، إذا لم يتم عقد اجتماع عام حول بند من بنود جدول الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، فسيتم حذفه ما لم يعترض أحد الأعضاء. ثم تبقى القضية على قائمة جدول الأعمال لسنة أخرى.

ناقش المجلس سنويا الحقوق في كوريا الشمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن في جلسات مغلقة.

وتعترض الصين وروسيا على إثارة القضية في المجلس المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وبين عامي 2014 و2017 عقد المجلس اجتماعات عامة سنوية حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.