قمة أبوظبي الاقتصادية تبحث الملامح الجديدة للمشهد الاقتصادي العالمي

انطلقت اليوم أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، بمشاركة خبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال، والمال، والتكنولوجيا، من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطوُّر.

وعقدت القمة تحت شعار "استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي"، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة.

واستقطبت القمة التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ونظمتها "إيكونوميست إمباكت"، أكثر من 25 متحدثًا، و300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال، والأعمال، والتكنولوجيا.

وقال سعادة سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية في القمة، إن إمارة أبوظبي تهدف إلى تحويل اقتصادها وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من فرص جديدة للاستثمار والنمو.

ولفت سعادته إلى جهود دائرة التنمية في تعزيز التنوع الاقتصادي في أبوظبي وذلك من خلال دعم الصناعات عالية النمو مثل التكنولوجيا المالية، والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية، مشيرا إلى دعم هذه الصناعات من خلال ترقيات أو إصدار السياسات واللوائح التي تعزز الأعمال التجارية وسهولة ممارستها.

وأشار إلى انعكاس جهود التنوع الاقتصادي في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، مع بلوغ نسبته 10.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 10.3٪؜ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأكد استمرار دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، مشيرا إلى أن أبوظبي وجهة مفضلة للاستثمار مع توفيرها بيئة عمل عالمية للمستثمرين ورجال الأعمال لتأسيس الشركات وامتلاكها بنسبة 100%، بالإضافة إلى تسهيل التجارة عبر طرح عدد من المبادرات لخفض التكاليف وتبسيط الإجراءات ودمج الخدمات الحكومية بسلاسة.

ولفت إلى إطلاق صندوق أبوظبي للطروحات الأولية بقيمة 5 مليارات درهم لتشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يقدم الصندوق مجموعة من الخدمات الاستشارية وحلول إدارة العلاقات، إضافة إلى دعم تكلفة جاهزية الاكتتاب العام للشركات المؤهلة.

من جانبه، أكد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، على توقعات البنك بنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1%، مشيرًا إلى أن معدل النمو المتوقع جيد للغاية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وقال أبو سليمان، في تصريحات على هامش القمة، إن النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي يأتي بدعم جملة من الحوافز في مقدمتها الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال الجاذبة وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية المتطورة.

وسلطت قمة أبوظبي الاقتصادية الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتَّع بأهمية جيوسياسية متزايدة، فضلًا عن أسعار النفط والفائدة التي لها تأثيرات مباشرة في ثرواتها. وبالرغم من ربط العديد من العملات في المنطقة بالدولار الأميركي، والذي عاد بالفائدة تاريخيًا على الاقتصادات الإقليمية، فإنَّ التساؤلات تتزايد بشأن الإجراء.

وناقشت القمة "التأثير المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص"، إذ إنَّ دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار يعدُّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ولا بدَّ للدول في جميع أنحاء العالم أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير مستوى معيّن من الدعم والتنظيم حتى يكون النمو الاقتصادي متوازيًا. ويشكِّل تدخُّل الدولة في الاقتصاد مسألة مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اتخذت حكومات المنطقة خطوات جريئة خلال فترة الجائحة لإعادة توازن الهياكل الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات، والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية، والخطط المبتكرة والحيوية لتطوير منظومة عمل الشركات بعيدًا عن البيروقراطية.