إيصال بأسعار الكشف.. تصاعد أزمة الأطباء ومصلحة الضرائب
حالة من الجدل ظهرت بعد مطالبة مصلحة الضرائب المصرية للأطباء بوضع مجموعة من الإجراءات للتعامل بالإيصالات ووضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية.
إيصال بأسعار الكشف.. تصاعد أزمة الأطباء ومصلحة الضرائب
قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.
وشدد على ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أي خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية والإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.
ولفت "مختار توفيق" إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها.
وستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ يعادل نسبة 3%، وبحد أدنى 200 جنيه من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة على ألا تقل قيمة الأتعاب التي يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب بضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص إيصالًا بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.
النقابة: الأطباء ملتزمون بسداد الضرائب في إطار محاسبي عادل
كررت نقابة أطباء مصر تأكيداتها على قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.
وقالت النقابة في بيان، إنها اطلعت على البيان الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمنشور على الموقع الرسمي للمصلحة تحت عنوان: "وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالايصالات" ويطالب رئيس المصلحة الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية طبقًا للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة.
وحذر رئيس المصلحة الأطباء من الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية، وإذ ترى نقابة أطباء مصر أن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين، فكان لزامًا على نقابة أطباء مصر أن تجلي حقيقة موقفها وتوضح تحفظاتها ومطالبها للمواطن المصري لأنها بالأساس في صالح المريض قبل الطبيب، وفي هذا الصدد تكرر نقابة الأطباء نداءتها للحكومة بالزود عن كاهل المريض من خلال إقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية.
وتؤكد نقابة الأطباء على الآتي:
1- المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب كافة الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات.
2- المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب.
3- الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب رئيس مصلحة الضرائب الأطباء بالالتزام به حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح هذا الكتاب الدوري الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ " العرض والطلب".
4- رفضت نقابة أطباء مصر وقت صدور هذا الكتاب الدوري، وتكرر مجددا رفضها تعبيرا عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون انصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض.
وإذ توضح نقابة أطباء مصر الأمور حرصا منها على مصلحة الدولة شعبا وحكومة، فطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30% واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردًا، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيمانًا بأهمية دوره خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
ودعت نقابة الأطباء جموع أطباء مصر للمشاركة في الاستبيان الذي أعدته النقابة عن ظروف وساعات العمل والأجور حتى تصدر إحصائيات دقيقة توضح واقع الوسط الطبي.
