خبيرة مالية توضح معني "القيد المزدوج" ودوره في اتساع السوق

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إنه بعد نجاح العديد من الاستحواذات العربية، وبالتزامن مع اهتمام الدولة باتمام برنامج الطروحات دون تاجيل، أصبح من المهم بعد حدوث العديد من الاستحواذات العربية علي رؤس اموال شركات مصرية  ، كما أصبح من المهم الحديث عن القيود المزدوجة لدعم اتساع وعمق السوق، وكذلك للحفاظ علي قطاعات البورصة الواعدة وعدم خلوها من أسهم الاستثمار.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ “ الفجر ”  انة من المتعارف علية عند الاستحواذ يقوم المستحوذ بنقل تبعية الاسهم واسواقها إلى اسواقهم مما يجعل القطاع يتقلص وتقل فية نسب الاستثمار كما حدث عند الاستحواذ علي تليكوم، والتي تمت بعد طول مباحثات وعلي اثرها تم شطب السهم اختياريا.

وانخفض الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع لأنه انتقل إلى بلد الاستحواذ، وهذا تسيب في تقلص الأسهم الموجود في قطاع هام لان اسهم القطاع لا تستوفي احتياجات المستثمر وخاصة الأجنبي والذي يطلب شركات رؤوس أموالها كبيرة، حتي يستطيع إعادة البيع بعد الشراء وتحقيق مكاسب دون أن يضغط علي سعر السهم بالسلب.

ما معني القيد المزدوج

اما عن معني القيد المزدوج، فقالت" رمسيس "  إن القيد المزدوج هو قيد سهم معين في بلدين أو سوقين، إما بنفس عملة الدولة المصدرة، أو بعملتين

احدهم للدولة المصدرة والأخر للدولة التي يتم قيد السهم بها، كما حدث في سهم أمريكانا والذي تم طرحة في سوق الامارات بالدرهم وفي السوق السعودي بالريال وتلك الطروحات تجذب اهتمامات المتعاملين جدا.

تستعد البورصة المصرية لاستقبال أكبر طرح عام للشركات الوطنية بعد إعلان رئاسة الوزراء عن تنفيذ خطة تفصيلية للبرنامج الجديد الذى تضم قائمته 32 شركة من 18 قطاعًا متنوعًا، ما يزيد على 20 شركة بينها سيتم الاكتتاب فيها لأول مرة، وذلك على مدار عام كامل، بهدف توسيع قاعدة الملكية وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، ما يُعد إعادة هيكلة وزيادة لرأس مال شركات قائمة وتوسيعًا لعمليات الإنتاج.