المشدد 15سنة لموظف بمحافظة الإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة،وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، ومرقس راغب موريس مدير نيابة الأموال العامة، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بالسجن حضوريا وغيابيا، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول، والسجن 7 سنوات ل53 متهما آخرين، وغرامة مالية للمتهم الأول قدرها 50 مليون جنيه، وغرامة بمبلغ 500 الف جنيه لكل متهم، ومصادرة الاوراق المزورة المضبوطة ومصادرة السيارات المضبوطة لصالح الدولة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية الجنائية، لاتهامهم بالتزوير والتربح والاستيلاء على أموال الدولة.
السجن المشدد لموظف بمحافظة الإسكندرية
كانت القضية رقم 31717 لسنة 2013 جنايات باب شرقي والمقيدة، برقم 6469 لسنة 2013 كلي شرق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء علي عدد 554 سيارات بمزادات وهمية من قبل المتهم الأول موظف سابق بمحافظة الإسكندرية.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة،أن المتهم الأول "ع.ع.ب" رئيس قسم المخزون السلعي بمحافظة الإسكندرية وحاليا بالمعاش، والمختص وظيفيا بتحرير مكاتبات وشهادات وافادات تثبت ملكية محافظة الإسكندرية لسيارات وبيعها بطريق المزادات العلنية والرد علي الجهات الأمنية بشأن الاستعلام عن صحة عمليات بيع المحافظة للسيارات محل الواقعة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع والخمسون دون وجه حق بربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن اصطنع لهم محررات رسمية لسيارات مجهولة المصدر محل التحقيقات، والتي بلغ عددها 554 سيارة، وأثبت علي غير الحقيقة والواقع بيعها لهم بموجب جلسات مزاد علني وهمية للوط من السيارات رسي عليهما نقيضا للحقيقة، فأثبت بمقتضاها للمتهمين سلامه منشأها وصل مليكيتها للمحافظة مرسلا إياها إلى وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية والرد بصحة حصول لتلك السيارات علي خطابات استعلام مباحث المرور بشأن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعي بمحافظة الإسكندرية، وذلك سندا لترخيصها، وما عاد عليهم من ربح مادي بالتصرف فيها بالبيع لآخرين.
وأن المتهم الأول بصفته من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية عبارة عن مكاتبات وافادات وشهادات وخطابات واجابات عن استعلامات مباحث المرور عن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعي بمحافظة الإسكندرية وزور إلى مدير المخازن العامة بالمحافظة أو من ينوب عنه اصدار تلك المحررات ومهرها بختم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وختم خاص بإدارة المخزون السلعي عهدته، وكذلك قلد توقيعات فرمة أحد موظفي الحكومة وهو مدير المخازن العامة بالمحافظة واستحصل بعير حق علي الكود رقم 4910 خاص بعهدة امين المخازن والكود 47703 عهدة امين المخازن، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة العامة لأموال العامة التحقيق في القضية،وأمرت باحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية،والتي قررت احالتها إلى الدائرة الرابعة عشر،التي تولت محاكمة المتهمين في القضية التي وصلت صفحاتها إلى 8 آلاف صفحة، وبعد الاطلاع والمرافعة أصدرت حكمها علي المتهمين.
