قضايا وخلافات سابقة انتهت بحبس وتغريم مرتضى منصور

برز مشهد اقتياد المحامي الشهير مرتضى منصور للسجن، عقب صدور حكم نهائي عليه بالحبس لمدة شهر في النزاع القضائي بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونظيره ف، وتصدر الموضوع على اهتمام جماهير الناديين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

تاريخ من القضايا

وواجه مرتضى منصور عدد من المشكلات داخل الساحة الرياضية، وكان أبرزها عزله عن رئاسة نادي الزمالك، وهو ما مهد لحبسه لاحقًا.

ففي مارس/ آذار من عام 2007، ألقت أجهزة الأمن القبض على "منصور"، ووجهت إليه اتهاما بـ "بسب وقذف المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وقتها".

وبعد أشهر، صدر قرار بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بـ "الإهانة والسب العلني في حق المحكمة الإدارية العليا، بجانب إهانة موظف عمومي" حسب ما نقلته وقتها وسائل إعلام محلية.

موقعة الجمل

مشكلات "المستشار المصري" لم تقف عند هذا الحد، ففي أعقاب اضطراب الأوضاع في بلاده عام 2011، واجه "منصور" اتهامات بالتحريض على القتل، خلال حادث عُرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل".

وبعد أشهر، أصدرت السلطات القضائية قرارًا بالإفراج عنه على ذمة القضية، قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره في أبريل/ نيسان 2012، وهو ما لم يتقبله "منصور".

واختبأ المحامي داخل شقة زوج ابنته رافضا تنفيذ القرار الصادر بحقه، ما دفع القوات الخاصة إلى محاصرته، قبل اندلاع اشتباكات بين الجهات المعنية وأنصاره، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وأخيرا القبض عليه.

وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة قرارا بتبرئته فيما نسب إليه من اتهامات في هذه القضية.

مرتضى منصور والرئاسة

خلال السنوات الماضية، أعلن المستشار مرتضى منصور ترشحه على منصب رئيس الجمهورية 3 مرات، الأولى في عام 2012 وباءت محاولته بالفشل، بعدما استبعدته اللجنة العليا للانتخابات بسبب بعض المشكلات داخل حزب "مصر القومي" الذي ترشح نيابة عنه.

أما المرة الثانية، فكانت في أبريل/ نيسان 2014، وتراجع عن قراره في وقت لاحق، وهو ما كرره في سنة 2018، وسرعان ما عدل عن هذا التوجه بعد فترة وجيزة من إعلانه.

قضايا مع رموز النادي الأهلي

ويمتلك مرتضى منصور سجلًا من المناوشات مع رموز النادي الأهلي، وكان آخرهم محمود الخطيب.

كان مرتضى منصور ضمن أعضاء الجمعية العمومية قبل أن تقوم إدارة الأحمر بشطب عضويته عام 2005 خلال ولاية حسن حمدي.

ولم يتوقف منصور عن توجيه الانتقادات اللاذعة واتهامات الفساد إلى حسن حمدي الذي كان يشغل رئيس وكالة الأهرام للدعايا والإعلان إلى جانب قيادة الأهلي.

ولجأ حسن حمدي إلى القضاء لوقف التطاول اللفظي من مرتضى منصور، وحصل على حكم بحبس الأخير لمدة 6 أشهر وذلك في منتصف عام 2006.

وصدر الحكم من محكمة العجوزة بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بسب وقذف النادي الأهلي ورئيسه حسن حمدي، وبرأته من تهمة البلطجة لعدم دستورية قانون البلطجة.

وفي 20 سبتمبر عام 2006، قررت محكمة إمبابة إلغاء حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور في قضية سب حسن حمدي والاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف.

واعترض منصور على قيمة الغرامة حيث قال: «القانون أقر بأن أقصى غرامة في مثل هذه القضايا هي غرامة خمسة آلاف جنيه وبالرغم من ذلك فإني سأنفذ الحكم احتراما لسلطة القضاء ولكني سأقدم طعنا في قيمة الغرامة».

كان مرتضى منصور قد رفع دعوى قضائية ضد الثلاثي حسن حمدي، ومحمود الخطيب، نائب رئيس الأهلي وقتها، وإبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، حيث اتهمهم بالاعتداء اللفظي وتحريض الجماهير ضده عقب مواجهة القمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن الدعوة قوبلت بالرفض من محكمة جنح قصر النيل.

خلافات مع حسن حمدي

تولى محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي خلفًا لحسن حمدي، في نفس التوقيت الذي اُنتخب فيه مرتضى منصور رئيسًا للقلعة البيضاء.

وتعددت المناوشات بين الرئيسين حيث كان يبادر منصور بالهجوم ويكتفي طاهر بعدم الرد كما كانت فلسفة سابقه حسن حمدي.

وبدأت المناوشات بسبب الخلاف حول تنظيم مسابقة بطولة الدوري الممتاز وذلك في جلسة لجنة الأندية يوم 8 سبتمبر عام 2014 بحضور وزير الداخلية وقتها.

وكان محمود طاهر رفض اقتراح رئيس الزمالك بإقامة الدوري من مجموعتين ليرد رئيس الزمالك عليه “أنت فاشل ولا تعرف تدير ناديا بحجم الأهلي”.

ففي يوم الأحد 30 أغسطس عام 2015 خرج مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج «صحافة النهار» المذاع على فضائية «النهار» أعلن خلالها رفضه لمبادرة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق، للصلح بين الناديين.

وبعد نحو شهر خرج مجددًا وقال منصور خلال برنامج (شارع النهار) على نفس الفضائية إنه منع جماهير نادى الزمالك من توجيه السباب إلى الأهلى ومجلس إدارته لأن مجلس إدارة نادى الزمالك محترم.

مرتضى والخطيب

رغم الأزمات التي تعرض لها "المستشار" خلال مسيرته، جراء الصراعات التي عاشها في العقود الماضية، واصل نهجه المعروف دون تغيير، إلى أن أصدر القضاء المصري حكما بمعاقبته بالسجن لمدة شهر، وهو ما قابله بلعب تنس الطاولة.

وجاء الحكم، بعد إدانته بالسب والقذف والطعن في عرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، إضافة إلى خدش سمعة عائلته.

ورفع منصور راية التحدي عقب صدور الحكم، وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "لأول وهلة، استغربت الحكم، لأن القاضي الذي أصدره هو نفس القاضي الذي أصدر قرارا ببراءتي في أبريل/نيسان الماضي".

وأضاف: "لا أعتبر هذا الحكم القضائي محنة بل منحة، وخدمة العمر، لأنني لم أكن أعرف أنني محبوب لهذه الدرجة.. لن أعلق على حكم قضائي في التليفزيون، لن أنجر لاستفزازات محمود الخطيب".

وختم "منصور" متوعدا "الخطيب": "لا تنازل ولا تصالح ولن أعتذر لأنني لم أخطئ، وبدأت معركة جدية بيني وبينه لنهاية العمر".

تأييد الحكم

وكانت محكمة النقض قد رفضت مساء اليوم السبت الطعن الذي تقدم به المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد الحكم الصادر بحقه على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضت المحكمة بتأييد الحكمين الصادر ضد منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.