مساعد الليثي: مؤتمر اقتصادي ضخم لنقابة الصحفيين.. واستكمال إجراءات تأسيس شُعبة الصحف الخاصة

كشف مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لمقعد "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، عن بنود برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن برنامجه يُمثّل خطة عمل يجب تنفيذها، والتي تحتاج إلى مجلس يؤمن بضرورة تنفيذها.

وقال "مساعد" إنه تحرّك لتنفيذ بنود برنماجه الانتخابي، ولم يجد دعمًا من مجلس النقابة، بل وجد بعض العراقيل غير المُبررة، وكانت التحركات تتضمن التواصل مع مسؤولين، للتمهيد للبند الأول الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، وتضمنت أيضًا التواصل المباشر، وتقديم طلب لوزير المالية، فيما يتعلق بفرض رسم على باقات الإنترنت، وباقي النقاط المالية، وهو ما كات يحتاج لتحرك مجلس النقابة كاملًا، ووضع المجلس المقترح على طاولة الحوار الوطني بعد عامين تقريبًا.

وأضاف أن التحركات تضمنت أيضًا متابعة البند الثالث، لاستكمال شُعبة الصحف الخاصة، والتي توقفت عند قرار وزير التجارة والصناعة، بعد حصوله على قرار بتأسيسها من اتحاد الغُرف التجارية وغرفة القاهرة، واتضح أن هذا الأمر يحتاج مشاركة وموافقة مجلس النقابة، لدعمه والتنسيق مع الصحف وممثليها.

وفيما يخص البند السادس، أكد "مساعد" أن التحركات كانت ناجحة، ونتج عنها اتفاق مع إحدى الكيانات الصناعية الكُرى، بتوفير منتجاتها من الأجهزة الكهربائية بسعر المصنع "أي بأقل نحو 2000 جنيهٍ عن سعر السوق"، وليس مجرد معرضًا للسع بوسائل دفع مُيسرة، لافتًا إلى أنه تقدّم بطلب لتنفيذ الاتفاق لمجلس النقابة، وظلت الشركة تتواصل معه لمدة شهرين لاستعجال التنفيذ، ولم يجتمع المجلس، ولم يتلقَ ردًا من أحد، حتى اعتذر له مسؤول بالشركة لارتباطهم بعقود تصديرية.

وتابع: "الزملاء الأعزاء كل يوم يتضاعف إيماني بضرورة البدء الفوري في مشروع وبرنامج اقتصادي ضخم، لمواجهة مشاكل الصحافة والصحفيين الاقتصادية، وإيجاد موارد جديدة، والتواصل مع الدولة والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص، لتنفيذ التصور الذي وضعت ملامحه الأولى، ويقبل أي إضافات أو اقتراحات لتطويره، ولا بد أن تدركوا جميعًا أن دعم الصحافة والصحفيين، توجّه دولي وإقليمي خلال المرحلة الماضية، بداية من فرنسا وألمانيا وكندا، وصولًا إلى تونس والمغرب والأردن، وكل قُطر له قصة مختلفة".

وكشف "مساعد" عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي في الآتي:

• تمر المهنة بظروف اقتصادية قاسية لم تشهدها من قبل، ورغم وجود العديد من الملفات والقضايا الشائكة، التي ضاعفت من جراح المهنة وجراح أبنائها، إلا أن الملف الاقتصادي وما يتضمنه من محاور، أخطرها تدني الأجور بشكل مخيف، وتكرر وقائع الفصل التعسفي، وتراجع الإيرادات والموارد المتدفقة على المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، يعد من أخطر ما يواجه المهنة، ويحتاج لتضافر كافة الجهود لإيجاد حلول جذرية وليست مسكنات وقتية.
• الأمر يحتاج تكاتف المؤسسات الصحفية مع نقابة الصحفيين مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية الكُبرى، في إطار دعم كامل من الدولة والحكومة، التي لا بد أن تدرك أن دعم وإنقاذ مهنة الصحافة مهمة قومية كُبرى، فوجود صحافة حرة قوية دليل قاطع على قوة الدولة ومؤسساتها، وهناك تجارب عديدة دعمت فيها كبرى الدول صحافة بلادها، بدعم مادي مباشر، وعلى رأسها فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

والحديث عن أجور عادلة، بعيدًا عن إيجاد حلول لمشاكل الصحف الاقتصادية، ووقف نزيف الخسائر، ومضاعفة الموارد المُتدفقة لها، هو حديث تنقصه الموضوعية، ويجافيه المنطق، والحل يتمثّل في إيجاد حلول وموارد جديدة للصحف، مع الزامها بأجر عادل محترم لا يقل حده الأدنى عن 5 آلاف جنيه، وهذا لن يحدث إلا إذا نجحنا في إعادة بلورة تدفق الموارد، بشكل يسمح بتدفق ملايين الجنيهات من جديد لخزينة الصحف، وهو أمر وإن كان صعبًا، فهو ليس مستحيلًا، فقط يحتاج فكر خارج الصندوق وإعادة صياغة للحقوق والواجبات بين كل جهة وكل قطاع.

لذلك يرتكز البرنامج الانتخاب على دفع الأمور لإيجاد موارد جديدة للمؤسسات الصحفية، مع إلزامها بوقف مقصلة الفصل التعسفي، وتعيين زملاء جدد، ومُضاعفة أجور الصحفيين وذلك من خلال الآتي:

أولًا: الدعوة والترتيب لمؤتمر اقتصادي ضخم تنظمه نقابة الصحفيين لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية للصحف والصحفيين يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الاتحادات والكيانات الاقتصادية الكبرى كاتحاد البنوك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد ورؤساء كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية ورؤساء مجالس الصحف القومية والخاصة وخبراء الاقتصاد تحت رعاية رئاسة الوزراء وتنظيم نقابة الصحفيين، ليدلو الكل بدلوه لإيجاد حلول وموارد مالية جديدة للصحف وتحسين أوضاع للصحفيين ومضاعفة أجورهم، وشخصيا لدي ما يمكن طرحه بالمؤتمر ويفتح الباب لتدفق عشرات الملايين لخزينة الصحف في غضون شهور قليلة من تاريخ عقد المؤتمر.

ثانيًا: التواصل مع الدكتور وزير المالية لطرح فكرة تشريع جديد يضيف ضريبة صغيرة نسبتها 2% فقط من إيرادات اشتراكات باقات الانترنت للأفراد والشركات تحصل لصالح نقابة الصحفيين لإنه حق أصيل لهم لكونهم أصحاب 80% على الأقل من المحتوى المنشور في كل المواقع بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد في اخبارها على لينكات المواقع التابعة للمؤسسات الصحفية، بمعنى أن هذا حق وليس منة ولا منحة، وهناك أمثلة ضريبية منها ضريبة الراديو على السيارات وضريبة بعض المهن، إلى جانب حصول بعض النقابات المهنية علي موارد مشابهة مثل نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين وهو دعم واجب على الدولة والمجتمع لمساندة مهنة من أسمى وأهم المهن محليًا ودوليًا، وتقدر حصيلة تلك الضريبة بنحو مليار جنيه سنويا توجه لخزينة النقابة ليتم مضاعفة البدل وبقاء أكثر من 350 مليون جنيه ترحل كل عام لتغطية أعداد القيد الجديدة والحكومة سترحب لأن هذا المقترح سيوفر أي زيادات قادمة في البدل تتحملها الموازنة العامة كل عام تقريبا.

ثالثًا: استكمال إجراءات تأسيس شُعبة الصحف الخاصة التي تقدمت بطلب لتأسيسها باسم 20 جريدة والتي حصلت على موافقة غرفة القاهرة على تأسيسها ويبقى إنهاء إجراءات التأسيس مع الاتحاد العام ووزارة الصناعة والتجارة، لتتولى تلك الشعبة إعادة بلورة طريقة الحصول على حقوقها من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والبنوك والشركات بطريقة جديدة، تم إعداد بنودها بطريقة ترضى جميع الأطراف، ويتدفق من خلالها ما يقرب من 100 مليون جنيه في السنة الأولى، ويمكن مضاعفتها خلال السنوات التالية، وسأشرح آليات التنفيذ في فيديوهات قريبًا، علمًا بأن هناك كيانات اقتصادية رحّبت بالعرض كونه عرض مُغري ومفيد، لهم قبل أن يكون مفيد للصحف والصحفيين، وهذا الأمر نساهم فيه فقط بالتواصل والربط بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة واتحاد البنوك وغيرها من الكيانات وممثلي الشعبة لنضعهم على أول الطريق ليديروا امورهم بأنفسهم بشروط سيوقع عليها الجميع أولها مضاعفة أجور الصحفيين، وتعيين الزملاء الجدد وإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي إلى الأبد، كل ذلك وإن كان في ظاهره حلما بعيد المنال إلا أن القواعد التي وضعت لتحقيقه سهلة وبسيطة وفي المتناول ولن يضار منها أحد.

رابعًا: قيادة التعاون فيما بين المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ونقابة الصحفيين وشعبة الصحف الخاصة للتفاوض مع ممثلي Google لرفع أسعار إعلانات جوجل في مصر حيث أنها الأقل في منطقة الشرق الأوسط رغم أن السوق المصري سوق ضخم ومعدل الدخول والقراءات لا يقارن مع السعودية مثلا التي تفوق أسعار تعاقدات الموقع الدولي بها ما تتقاضاه المواقع المصرية بمراحل، وهو ما يؤكد أن التفاوض المبني على وجود كتلة واحدة تمثل الصحف في مصر سيصل لأسعار أفضل تضاعف موارد المواقع الصحفية من إعلانات Google وحدها، وهذه النقطة كانت اقتراح اقترحه زميل ومسئول في إحدى المؤسسات الصحفية لضمها للبرنامج الانتخابي تحديدًا مهران مهران نائب رئيس تحرير جريدة النبأ.

خامسًا: التفاوض مع كل المؤسسات والوزارات لعودة المميزات التي كانت متاحة لأعضاء نقابة الصحفيين وتم إلغائها مثل تخفيض تذاكر المواصلات العامة وتخفيض اشتراكات الإنترنت والتليفون الأرضي.

سادسًا: التواصل مع المؤسسات والبنوك والكيانات الصناعية الكبرى لتوفير عروض حقيقية للصحفيين تتناسب مع ما يقدموه ومع دورهم الوطني والتنويريظ، وليست عروض تجارية تستفيد منها تلك الكيانات أكثر من الصحفيين.

سابعًا: لن يقتصر دوري على الجانب الاقتصادي الخدمي، والمشاركة في وضع حلول مالية للمعاشات ودعم مشاكل الزملاء الفردية والجماعية، سواء كانت مع مؤسساتهم أو الوزارات المعتمدين فيها أو أي جهة أيًا كانت، وذلك بعد وضع تصور نقابي جديد للتعامل مع تلك الظواهر لإعادة هيبة المهنة والحفاظ على كرامة الصحفيين وضمان عودة هيبة الصحفي لسابق عهدها، والتي تبدأ من احترام المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة للزملاء وتقديرها لدورههم التنويري والوطني الكبير.