تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
برلمانيون: إعداد "إستراتيجية مكافحة البطالة" خطوة هامة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
ثمنَّ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إعلان الحكومة عن إعداد "إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنها خطوة ضرورية وهامة لتوفير المناخ الملائم لدعم الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بما يتناسب مع متطلباته الراهنة، بما يساهم في تقليل فجوة البطالة، وذلك في ظل المتغيرات العالمية.
تعزز من بناء قدرات الشباب لمواكبة التخصصات العالمية المطلوبة
بدايةً، اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، سيدفع بخطط وسياسات جديدة على المدى المتوسط والبعيد لإتاحة فرص عمل مستدامة، من خلال تحديد التدابير اللازمة وفق التغيرات الحالية ودراسة أولويات سوق العمل لدعم معارف ومهارات الشباب بما يتماشى مع الدورة الاقتصادية الحالية واحتياجاتها.
وقال "جمعة" إن وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة بأرقام ومستهدفات محددة، تتضمن القطاعات المراد إتاحة فرص العمل من خلالها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تبرز رغبته في توفير مناخ مناسب لدعم الشباب، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وملائمتها مع عدد من القطاعات المطلوبة على المستوى العالمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العمل يدخل إليه بشكل سنوي ما يقرب من مليون شاب وشابة، ما يجعلها التحديات الإنمائية التي تسعى الدولة لاحتوائها ووضع برامج ومبادرات تساهم في خفض معدلات البطالة، حيث تستهدف الإستراتيجية تحديد العدد والنسبة التي ستتم إتاحتها من المليون فرصة عمل، لاستهداف أسواق عالمية وإقليمية في عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بتلك الأسواق، لا سيما وأن الحكومة تهتم بالتشجيع على زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، باعتبارها من الصادرات، خاصة وأن تحويلات المصريين من الخارج، تمثل أحد أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأكد "جمعة"، أن تعزيز ودعم قطاعات الإنتاج التي تعتمد بكثافة على الأيدي العاملة وعلى رأسها الزراعة والصناعة وتيسير إجراءات المشروعات القائمة والمطلوب لجذب استثمارات جديدة، وربط برامج التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد العمالة الماهرة للوفاء بحاجات سوق العمل، من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات لديها المهارات اللازمة، وتكثيف البرامج التدريبية هي السبيل لخفض معدلات البطالة مع الاهتمام ببناء قدرات المرأة وتشجيعها على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المهن الحرفية.
خطوة ضرورية عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وفي السياق نفسه، أكد النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، خطوة ضرورية وهامة في ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية_الأوكرانية، والتي خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمي وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة في العالم.
وأضاف "فوزي"، أن المشروعات القومية الجديدة التي ستطلقها الدولة وفي إطار خطة الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية ومشروعات البنية الأساسية، من المتوقع أن تساهم في ارتفاع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى مستويات أدنى، مشيرًا إلى أن إستراتيجية مكافحة البطالة تقوم على عدة محاور، أهمها تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، موضحًا أن الشباب له دورا هاما في مواجهة هذه الظاهرة، إذ أنه يجب عليه عدم الاعتماد على وظيفة تقليدية، ويكون لديه ثقافة العمل الحر.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2014 وصلت إلى 13.4 %، والآن أصبحت 7.2 %، على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، ولولا الظروف الطارئة والتداعيات التي أحدثت ركودًا اقتصاديًا عالميًا، نتيجة فيروس كورونا، وما تبعه من الحرب الروسية الأوكرانية، كان من المتوقع أن نرى انخفاضًا أكبر في معدلات البطالة.
استكمالًا لإنجازات الرئيس لتمكين الشباب ورفع معدلات التشغيل
وفي سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بإعداد "إستراتيجية مكافحة البطالة، قائلة: إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت خلال السنوات الماضية، العديد من المبادرات، والمشروعات القومية والتي استهدفت توفير الملايين من فرص العمل للشباب، ولعل أهمها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تقديم كافة الدعم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة بالمبادرة، فضلًا عن مبادرات البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتعثرة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تنفيذ الدولة للعديد من المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة، استوعب عدد كبير من العمالة مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة، رغم الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية خلال الـ 3 سنوات الماضية، والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا المستجد، ثم تبعتها الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنهما من تداعيات سلبية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول الكبرى.
وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية على مواجهة البطالة وتمكين الشباب، فقد استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خفض معدل البطالة ليصل إلى 7،3% لعام 2023 مقابل 7،5% فى عام 2021/ 2022، وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا، لافتة إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي استكمالا لسلسلة إنجازات الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخفض معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب.
ستدعم توثيق سياسات سوق العمل
فيما قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن إعداد الحكومة لاستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، سيسهم في وضع رؤى وسياسات واضحة لمسار العمل خلال الفترة القادمة، بما يحجم من تزايد أعداد البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي تلقي بظلالها على الدولة المصرية، وذلك من خلال تحسين الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة ووضع البرامج القومية القائمة التي تؤدي لرفع معدلات التشغيل ودفع النمو الاقتصادي.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الإستراتيجية ستدعم توثيق سياسات سوق العمل، والتي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال جهود تقديم خدمات ومحفزات للتشغيل وضمان ملائمتها مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، مؤكدة أن القيادة السياسية عملت على مدار السنوات القليلة الماضية في تنفيذ مشروعات قومية ومبادرات تساهم في خفض نسب البطالة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالريف المصري وإشراكه في معدلات الإنتاج.
واعتبرت "هلالي" أن تزويد جيل الشباب بأسباب وأساسيات القوة وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تعرض حلولا وتشجع على العمل هي كلمة السر في رفع معدلات التشغيل، ومن ثم فإن بذل الجهود لتكثيف البرامج التدريبية وربط التعليم بسوق العمل هي الأولوية في الوقت الراهن لضمان مواكبتها مع متطلبات سوق العمل، منوهة إلى المقترح المقدم منها في هذا الشأن لعمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط.
وأضافت أن البرنامج سيكون بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجًا مناسبًا، في ظل التطور السريع الذي نشهده في مجالات العمل عالميًا ومحليًا، موضحة أن هناك بعض التحديات تقف عائقا أمام خريجي الجامعات في سوق العمل، ومن أبرزها ضعف المهارات التي يمتلكها الشباب والمطلوبة في سوق العمل، ويرجع ذلك لاختلاف الحياة العملية عن المناهج المدرسية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعداد الخريجين سنويا من كافة التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل.
