خبراء: بورصة النيل أداة تمويل منخفضة التكلفة

بورصة النيل هي جزء من البورصة المصرية، وليست سوق منفصلة كما يعتقد البعض، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، من مختلف القطاعات، مع تسهيل القيد، عن طريق وضع متطلبات وإجراءات القيد بشكل أبسط من البورصة الرئيسية وتشجيعها على القيد في البورصة.

خبير: بورصة النيل توفر فرصة التمويل بتكلفة منخفضة

وقال محمد جاب الله عضو مجلس اداره شركه رؤيه لتداول الاوراق المالي، أن  بورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر بورصة النيل فرص التمويل للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات دون تعقيدات ما يسمح برفع قدرتهم التنافسية ويوفر المزيد من فرص العمل.
 

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ “الفجر ” أنه يمكن الاستفاده من بورصة النيل بطبيعه الحال فى الحصول على تمويل منخفض التكلفه أو يكاد يكون منعدم التكلفه يساهم فى تحقيق انشطه الشركه وتحقيق النمو المطلوب فى الشركه.
 

وأضاف “جاب الله” أنه ومن المتعارف عليه ان دعم الشركات بيكون عن طريق الرعاه الرسميين المقيدين فى الهيئه العامه للرقابه الماليه ويمكن الإستعانه بهم فى توجيه الشركه إلى المسار الصحيح لتواكب بورصه النيل .

خبيرة:  ببورصة النيل أداة لتوسيع قاعدة الملكية

وفي نفس السياق قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن الهدف من تواجد بورصة النيل هو تحفيز الشركات الصغيرة والتوسطة علي القيد في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وللحصول علي التمويل منعدم التكلفة، حيث إن بند التمويل هو أهم معيقات بدء  النشاط وإذا تواجد فهو داعم قوي للاستمرارية والنمو، 

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن القيد في بورصة النيل يرفع من الكفاءة التنافسية للشركات ويوجد المزيد من فرص العمل ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى أنه يرفع من كفاءة الادارة المالية والتنظيمية للشركات المقيدة بسبب الالتزمات التي ترتبط بها مع ادارات افصاح في البورصة 
 

وطورت بورصة النيل ادائها خلال الفترة السابقة، واصبحت تعتمد علي الرعاة وهم معتمدين من قبل الجهات الرقابية، فهم شركات متخصصة في الاستثمارات المالية  التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التاهيل للقيد في بورصة النيل والاعداد والتسويق لطرح اسهمها.

أهم شروط القيد في بورصة النيل:

من اهم شروط القيد في بورصة النيل:
1- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.
2- ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.
3- أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين علي طلب القيد.
وفى حالة عدم إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل ثلاثية مستقبلية.
متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من الراعي أو احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.
مرفقًا بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات فى إعداد هذه الدراسة.
4- ألا تقل حقوق المساهمين في أخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
5- أن يكون رأس المال مدفوعًا بالكامل.
6-ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 20٪ من مجموع الأوراق المالية المصدرة.
7- وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وذلك خلال فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.
8-الا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي واعضاء مجلس ادارة الشركة المطلوب قيدها عن 51% من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ اجراء الطرح.