برلماني يطالب ببرامج تدريب وتأهيل للشباب لسد احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، مشيرا إلى ضرورة التحرك وفق خطة طويلة المدى للتعامل مع هذا الملف خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في العالم نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، فضلا عن وصول التضخم إلى معدلات غير مسبوقة في ظل تراجع معدلات النمو في الكثير من دول العالم، وهو دفع الكثير من الشركات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الشركات علي الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

عازر: "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة" استكمالًا لإنجازات الرئيس

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة البطالة

وقال "محسب"، إن  البطالة من أخطر المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، وهو ما يتطلب وجود خطة متكاملة تساهم فيها كافة الجهات المعنية بالملف في الدولة، ومتابعة نتائج تنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد على وجود متابعة دورية لنتائج تطبيق الاستراتيجية وسيجري تقييمها أولا بأول حتى تؤتى الثمار المرجوة منها، مشددا على أهمية وجود خريطة بفرص العمل المتاحة سنويا  في جميع القطاعات.

النهوض بالاقتصاد الوطني

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية ستكون معنية بتطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، وتعزيز  ثقافة العمل الحر في  المجتمع المصري، وتغيير ثقافة المجتمع أن الوظيفة هى السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي، كذلك دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها شريان رئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

برامج تدريب وتأهيل للشباب

وشدد "محسب"، على ضرورة إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لسد الفجوة بين المطلوب والمتاح، لافتا إلى أن مصر خلال السنوات الثماني الماضية نجحت في الوصول بالبطالة إلى مستويات منخفضة، فوفقا للقوى العاملة تصل نسبتها حاليا إلى  7.2٪ من إجمالي قوة العمل  في الربع الأخير من 2022، بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من نفس العام.

الاقتصاد القومي

وطالب محسب بوضع مستهدفات واضحة للاستراتيجية، لافتا إلى أهمية ما أعلنه رئيس الحكومة بشأن ضرورة الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين المصريين، بما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها رغبة في تصدير العمالة المصرية المدربة  والمؤهلة إلى الخارج وهو ما سيحقق مكاسب غير مباشرة للدولة من خلال تحويلات المصريين بالخارج التى تنعش الاقتصاد القومى.