أستاذ إدارة أعمال: طرح الصكوك السيادية عنصر جذب لمُستثمرين جُدد

أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال أن أسباب نجاح الحكومة المصرية مُمثله فى وزارة المالية فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلوغ قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات يعود إلى أنها توفر سيولة نقديّة للمُستثمرين ولأصحاب المشاريع فى وقت قصير وسريع، ونسبة المُخاطرة بها أقل من غيرها.

وتابع: حيث يمكن بيعها فى حالة الخسارة، كما أنّ نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلاميّة، أى أن الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر، على عكس الأسهم والتى تُعتبر ورقة مالية ذات مخاطر عالية لذا نجحت وزارة المالية فى تحقيق الغرض من طرحها حيثُ استطاعت الصكوك السيادية أن توفر أداة تمويلية جديدة ولكن بتكلُفة مُنخفضة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل أو تكلفة الاقتراض وهى تكاليف الفائدة والرسوم الأخرى التى يتعين دفعها لممولى الديون وذلك نتيجة  الأزمة الاقتصادية الحالية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا التى سبقتها وكان لهُما أثرًا سلبيا على كافة إقتصاديات العالم، كما أنه سيتم الإستفادة منها فى تنفيذ خُطة المشروعات التنموية التى أدرجتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.

وأضاف مُصطفى فى تصريحات خاصة لـ(الفجر) أن إصدار الحكومة  للصكوك السيادية الإسلامية سوف يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب وخصوصًا من الدول العربية والإسلامية ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والذى سيؤدى إلى توفير سيولة مالية إضافية لأسواق المال الحكومية وسيُساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين فى ظل ارتفاع الدين نظرًا للظروف الإقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم.

وأضاف: كما يُسهم فى توافر العُمله الدولارية المطلوب لعمليات الاستيراد من الخارج والذى سيُحقق الإكتفاء الذاتى من السلع والخدمات المطلوب توفيرها من الخارج فى الفترة الحالية والذى بدورُه سيُسهم فى استقرار أسعار السلع بالأسواق لتوفُرها.

وتابع: كما سيقضى توفُر الدولار على وجود سعرين للعملة بالسوق أحدُهم رسمى والآخر بالسوق السوداء وبالتالى سيعطى ثقة للمستثمر الأجنبى فى استقرار الاقتصاد وتوفُر مُقوماتُه وأركانُه، رغم  استمرار الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وتوقف سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى التأثير السلبى على كافة الاقتصاديات على مُستوى العالم، كما أن تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات والذى يُعطى مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك السيادية المُمتد لثلاث سنوات بهدف جمع 5 مليارات دولار يؤكد على نجاح خُطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة المصرية مُنذُ عام 2016  والذى كانت نتيجتُه التقارير الدولية الصادرة لإعتبارُه أحد الاقتصادات الواعدة  فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نتيجة عمل مؤسسى تكاتفت فيه كافة الجهات المعنية بهذا الشأن وكان أخرُها نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية  بعد أن تم الإستعداد والتجهيز لهُ بالشكل المُناسب ووفقًا لخُطة مدروسة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية كانت بدايتُها إصدار قانون الصكوك السيادية رقم (138) لعام 2021.