رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا يزور الغرفة التجارية بالجيزة

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة  الغرفة التجارية بالجيزة مع السيد محمد الرعيض رئيس  مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة  الليبي وذلك بمقر الغرفة الرئيسى بالجيزة حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين تجارية الجيزة ومنتسبيها من الصناع والتجار واتحاد الغرف الليبية بما يسهم فى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين وذلك بحضور مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي واحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة وصابر سرور عضو مجلس الادارة وعادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس غرفة الجيزة.

وأشار ناصر إلى  أن العلاقات مع ليبيا تكتسب  اهتمامًا كبيرًا من الجانب المصري لتشابك أمنهما القومي بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية والليبية المنتشرة في البلدين فهناك مصريون من أصول ليبية ومئات الألاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية  تصبح العلاقات بين الدولتين ضرورة حتمية للطرفين 
ولفت ناصر أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية  المشتركة كان  خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا ودعم التجارة البينية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبته نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.

وأعلن ناصر إنه سيتم اطلاق اكبر ملتقى لرجال الاعمال بمصر وليبيا فى الرابع من مارس القادم لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الاعمال المصريين وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف ليبيا ومجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

وقال محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف ليبيا ان البلدان يعملان على تفعيل  اتفاقية التجارة المشتركة بينهما  والموقعة عام 1990، وكذلك الاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب حيث أصبحت الاتفاقية فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على  الاقتصاد العالمى وعلى اقتصاد البلدين بشكل خاص مع العمل على توفير حرية انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين وإزالة العراقيل وحل المشكلات والعوائق التى تحد من ذلك ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع.

وأشار الرعيض إلي أن ملتقى الاعمال المصرى الليبي سيشمل كل رجال الاعمال والشركات الليبية من كافة المناطق اللبيبة الشرقية والغربية والجنوبية بعيدا عن السياسة لتعميم الفائدة للجميع مؤكدا ان ليبيا بيئة مناسبة للاستثمار وليست حاضنة للإرهاب كما يحاول البعض تصوير ذلك وان طرابلس وبنغازى مدن امنه تماما مثل باقى المدن والعواصم العالمية.

واضاف الرعيض أننا بليبيا تعلمنا على ايدى المصريين وتعالجنا بمستشفيات مصرية واطبائنا مصريين وثقافتنا مصرية ونحب مصر وننتمى اليها ونسعى دائما للتواجد المصرى بليبيا.

وطالب مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا فليس من الطبيعى تواجد مليون ونصف افريقى فى ليبيا فى الوقت الذى توضع العراقيل امام انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا وقدم الدعوة لرجال الاعمال المصريين لزيارة ليبيا بشكل مستمر للاطلاع على فرص الاستثمار بليبيا مستنكرا ان تصل حجم الواردات الليبية من تركيا إلى  5 مليار دولار بالرغم من بعد المسافات وتتراجع نسبة حجم الواردات المصرية الليبية الرسمية مشيرا إلى تواجد تبادل تجارى غير رسمى بين الشركات المصرية والليبية نظرا للعوائق على حركة الأموال بين البلدين  تعبر عنه حركة نقل البضائع بين البلدين ولذلك نطلب تسهيل وحل العوائق حتى يتم انتقال البضائع والأموال بشكل رسمى.

ومن جانبه قال أحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة إنه سيتم تحديد نقاط الخلاف واهم العوائق والمشكلات إلى تواجه حركة انتقال الافراد والعمالة ورؤوس  الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأضاف صابر سرور أن ملتقى الأعمال المصرى الليبي سيضم اهم رجال الاعمال والشركات فى البلدين وسيتميز الملتقى بتوفير فرص اللقاء المباشر بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات لوضع اسس التعاون المباشر بينهم  حيث إن البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة فى مجال النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استنادا لخبرة مصر فى قطاع الكهرباء والطرق والكبارى وصناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وغيرها.

وذكر عادل رزين المستشار الفنى لرئيس غرفة الجيزة إنه تم تحديد 12 مجال للملتقى تشمل كل قطاعات الاعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال المصريين والليبيين فى قطاعات  - المقاولات والاستثمار - السياحة والمعارض -  الخدمات المالية والمصرفية والبنوك - التعليم والتدريب - صناعة الدواء والمعدات الطبية - الاجهزة الكهربائية - التوكيلات الملاحية - البناء والتشيد والدهانات - النفط  والزيوت - الصناعات الغذائية - صناعة الأثاث والمعدات - صناعة الورق.

واكد محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الاعمال من البلدين  مع الترتيب لإقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع فى مصر.

و تجدر الإشارة إلى أنه هناك عدة معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا  وراء التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010، إلى نحو 500 مليون دولار في 2018، فيما كانت الاستثمارات الليبية فى السوق المصرى تقدر بـ10 مليارات دولار فى مجالات البترول والسياحة والعقارات والسوق المصرفى.

وهناك فرصا واعدة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار مع  وجود إصلاحات اقتصادية عديدة أقدمت عليها ليبيا  من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية  ومنها تدخل البنك المركزى الليبى لتحرير سعر صرف الجنيه الليبى أسوة بما فعلته مصر فى هذا المجال وسيكون لهذه الإصلاحات دور بالغ الأهمية فى رفع كفاءة الاقتصاد الليبى وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم وأهمها مصر  كما ان السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار المقبلة خاصة أنها كانت تبلغ  2مليون عامل وتراجعت بنسب تتراوح من 35 إلى 40% عقب الثورات  و هناك فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذى تراجع لنحو 25% مما كان عليه قبل يناير 2011 واعادة استتباب الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين  بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابى