احترام كرامة الأفراد جميعًا.. هذا ما فعلته الإمارات بمجال حقوق الإنسان
أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
الحريات المدنية للجميع
يكفل دستور الإمارات، الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشيًا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
استقلالية القضاء
يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت. لا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم. تتبنى دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي مما يتيح للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة الحق في الحصول على محاكمة عادلة.
تتيح دولة الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية. يمكنكم الاطلاع على مختلف القوانين الاتحادية التي توضح الحقوق والالتزامات في مختلف القطاعات عبر بوابة التشريعات لوزارة العدل.
حقوق الأفراد في الدعاوى القضائية
تشمل هذه الحقوق ما يلي:
المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، ولا يؤخــذ إنســان بجريمــة غيره
يتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة، والنزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعًا. ويفترض قانون العقوبات الاتحادي بأن المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، وبناء على هذه القاعدة، لا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقًا للقانون.
لا حجز دون أمر صادرعن السلطة المختصة
لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه أو حبسه إلا وفقًا للأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.لا يتم حبس المتهم أو حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة. لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات. طالع المزيد عن حقوق المتهم في قانون الإجراءات الجزائية.
اطلع أيضًا على وثيقة حقوق المتهم في دولة الإمارات.
حق توكيل محام للقضايا الجنائية
يجب أن يتوفر لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام، أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة. وإذا لم يوكل المتهم محاميًا، تقوم المحكمة بتعيين محام له، وتتحمل الدولة مصاريفه وفقًا للقانون. كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محاميًا للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.
