طلب مناقشة بالشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه لوزارة التضامن، بشأن استيضاح سياسة الوزارة في تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لرقم 2733 لسنة 2018، موضحة أنه رغم ما يشكله التشريع من نقلة جادة ومحورية في ضمان حقوقهم وانطلاقة نحو تبني سياسات دامجة في كافة القطاعات، إلا أنه بالرصد والتتبع نجد أنه لازال يواجه ذوي الهمم بعض الإشكاليات في تطبيق وتفعيل القانون على الأرض.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وطالبت "هلالي"، بتفعيل لجنة لإنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018، وتتبع تطبيقه على كافة المستويات، ليتم الخروج بتقرير دوري يرسل للبرلمان، وإعادة دراسة اللائحة التنفيذية وآثارها والتي يتوجب أن تقوم على تيسير أمورهم الحياتية، قائلة "هناك حاجة ملحة لمبادرات جديدة ومبتكرة تقفز بالخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بتفعيل السياسات الدامجة ومواجهة إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوقهم، إذ أنها لن تتحقق دون قناعة راسخة داخل كل وزارة ومنشأة... وفي مقدمتها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تعد وسيلة للحصول على مزايا القانون، ورغم ذلك فقد حصل مليون شخص فقط عليها".

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح خطة الوزارة الموضوعة لإنهاء تلك الإشكالية ووضع جدول زمني بميزانية محددة لإنهاء إصدار تلك البطاقات، إضافة إلى أهمية إجراء تعديل تشريعي لكفالة حق الزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب، بما يضمن توفير مصدر دخل مستقل لها، داعية إلى موافاة البرلمان بعدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لذوي الإعاقة منذ صدور القانون، والتعرف على خطة الوزارة في التعامل مع تحديات عدم توافرها بما يلائم عدد المتقدمين، فضلا عن  الإسراع بخروج قاعدة بيانات متكاملة ومصنفة، وآخرى خاصة بالتشغيل والتوظيف لذوي الإعاقة وتوفير عقود عمل تضمن حقوقهم.

إشكاليات تطبيق الدمج الشامل

وتناولت "هلالي" في طلب المناقشة، إشكاليات تطبيق الدمج الشامل على مختلف القطاعات، مطالبة بتوفير فصول مجهزة بتقنيات وأدوات تحقق دمج حقيقي لأبنائنا، فضلا عن تفعيل المنصوص بقرار الدمج الخاص بوحدة تدريب بالمدرسة وتشكيل لجنة للتقييم الدوري للطلبة، منوهة إلى عدم الالتزام بكود الإتاحة في مختلف المنشآت، متسائلة عن رؤية الوزارة في التنسيق مع الوزارات المختلفة لتطبيقه على أرض الواقع، ما يضع  أهمية في ربط إصدار التراخيص لأى منشأة أو شركة به، بجانب تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المساعدة التي تخدم الاستيعاب الفردي والمؤسسي لهم ويساعد على تطبيق كود الإتاحة.