لحماية حقوق الإنسان.. دور الإمارات في دعم أصحاب الهمم

وضعت الإمارات قوانين صارمة بشأن حقوق أصحاب الهمم لتوفير جميع الخدمات لدعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة وعيشٍ يسير لهم.

الرعاية الاجتماعية والحماية من الإساءة

وضعت الإمارات الكثير من القوانين التي تنوّه على ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تتيح لكل فرد من أصحاب الهمم الحصول على كافة الحقوق والخدمات، وتظهر إسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث تسعى الدولة لتمكينهم ودعمهم من خلال خدمات وتسهيلات في مجال التعليم والصحة والوظائف وغيرها.

وتعتبر الرعاية الاجتماعية الفائقة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من أبرز إنجازات الدولة، إذ يحق للمواطنين المتواجدين في الدولة، والذين يُصنّفون من فئة اصحاب الهمم، الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001.

كما اعتمد مجلس الوزراء أيضًا سياسة حماية اصحاب الهمم في الامارات من الإساءة، وتهدف السياسة لتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، بالإضافة إلى الدفاع عنهم والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لهم.

تعليم أصحاب الهمم

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة شعار لكل طفل الحق في التعليم، ووضعت قوانين اتحادية بإلزامية التعليم لكافة المراحل العمرية وصولًا لسن الثامنة عشر، فضلًا عن دعمها للخدمات التعليمية وتوفيرها للأدوات والسبل التربوية الخاصة لتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكلٍ كامل.

توظيف أصحاب الهمم

توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من اصحاب الهمم، وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم، حيث تحصل الدولة على كافة اسماء اصحاب الهمم في الامارات في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، وتحرص على توظيفهم في المجالات المناسبة، والقانون كالتالي: لصاحب الاحتياجات الخاصة من المواطنين الإماراتيين الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكّل الاحتياجات الخاصة في حد ذاتها عائقًا عند الترشيح والاختيار للعمل، ويُراعى عند إجراء الاختيارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.

دور الجهات الحكومية

تضمن الدولة أيضًا تحقيق المساواة بين أصحاب الهمم ونظرائهم الأصحّاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات والبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سنعدّد بعض أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الكثير من الجهات الحكومية في الدولة لدعم اصحاب الهمم:

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مع إصدار بطاقة أثير، حيث يحظى حاملو هذه البطاقة بمجموعة من الخدمات والامتيازات الحصرية لأصحاب الهمم في مختلف المجالات، مثل الصحة والإسكان، ويتم إعفاؤهم من الرسوم المتعلقة بالسيارة، كذلك حصولهم على خصم لحزمة البيانات في الجوال المحمول
تقدم مراكز وزارة الداخلية فرص تأهيل وتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، بهدف دمجهم في المجتمع.

وتعمل مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة كمظلة لجميع مراكز ومؤسسات دور الرعاية الإنسانية والخدمات الاجتماعية لأصحاب الهمم
تقدم بلدية العين خدمة السيارة المتنقلة لأصحاب الهمم وكبار السن، لإنجاز معاملاتهم في منازلهم بكل سهولة ويُسر
أطلقت هيئة تنمية المجتمع بطاقة سند، وهي بطاقة تهدف إلى تمكين الإماراتيين وغير الإماراتيين من اصحاب الهمم في دبي للحصول على خدمات وتسهيلات فائقة في الإمارة.