تعرف على جهود الإمارات لحماية حقوق الإنسان

قدمت دولة الإمارات العديد من الجهود لإحترام حقوق الإنسان، حيث تصدر الإمارات قانونًا اتحاديًا بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتحظى الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلًا عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن الجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانيا أو معنويا.

وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".

واستضافت الإمارات في فبراير 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية والذي استهدف تفعيل الحوار بشأن التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالميا، وصدر عن المؤتمر "وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

ويتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.

كما تؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقا لدستور الدولة يجب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محام يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.

وتحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.