لحماية حقوق الإنسان.. تعرف على جهود الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر

تبذل الإمارات جهودًا في محاربة جريمة الاتجار بالبشر من خلال الجهود الوطنية والدولية، كما تقوم برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وقد ركزت جهود مكافحة الاتجار بالبشر على استخدام وسائل التكنولوجيا في نشر التوعية وتوظيف الإمكانيات للحفاظ على الكرامة الإنسانية.

كما تكافح الدولة جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليميًا وعالميًا عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، ويوجد عدة جهات معنية في الدولة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر، ومنها مراكز "إيواء"، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.

ويوجد عدة جهات في دولة الإمارات تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر ومنها:

مراكز إيواء

أسست دولة الإمارات مراكز إيواء للنساء والأطفال لضحايا الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي.

تستقبل مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتقدم لهم المأوى المؤقت والرعاية الضرورية قبل عودتهم إلى بلدانهم.

مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية

في إمارة أبوظبي، يتولى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء" التابع لدائرة تنمية المجتمع مسؤولية توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر وكافة أشكال العنف، بما فيه العنف الأسري، وتشمل اختصاصات المركز تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، والاستشارات اللازمة لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

أُطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عام  2007 في دبي، وتعتبر أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مُصرح بها في دولة الإمارات لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الاتجار بالبشر.

تقدم المؤسسة دعم فوري وخدمات رعاية مُجانية للنساء والأطفال من ضحايا العنف. كما توفر خط المساعدة والمأوى الآمن، وإدارة القضايا، والرعاية الطبية، والدعم النفسي والإرشاد، والمساعدة القنصلية، والهجرة القانونية.

مراكز الدعم الاجتماعي في أبوظبي

يوجد في دولة الإمارات العديد من مراكز الدعم الاجتماعي التي تعمل تحت إشراف شرطة أبوظبي، وتعنى برعاية ضحايا الاتجار بالبشر. تقدم هذه المراكز الدعم اللازم بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.

الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي

تعمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي تحت إشراف شرطة دبي، وتوفر الدعم النفسي، والاجتماعي، والقانوني، للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر.

تقدم الإدارة العامة الدعم للضحايا مثل المأوى المؤقت، والتأشيرات المؤقتة، وتذاكر العودة إلى أوطانهم.

مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في دبي

تواصل  مع مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في دبي من خلال الرقم: (6082347 9714+)

الخط الساخن للشكاوى العمالية (8005005)
الخط الساخن لبلاغات الاتجار بالبشر (8007283)
الفاكس (2171644 9714+)
البريد  الإلكتروني: [email protected]

مركز حماية المرأة في الشارقة

في الشارقة، يقدم مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية خطًا مجانيًا 800800700 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية المتعلقة بالمرأة على أيدي مختصين قانونيين واجتماعيين ونفسيين لضمان وحفظ حقوقها.

يقدم المركز خدمات الإيواء والتأهيل والمساندة النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء ضحايا العنف، بهدف تمكينهن من العودة إلى حياتهن الطبيعية، ودمجهنّ في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

قوانين مكافحة الاتجار بالبشر
بدأت دولة الامارات عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر بعد إصدارها للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محليًا ودوليًا.

وبموجب القانون، يشمل الاتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.

وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلًا أو معاقًا، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية،أو كان الجاني يحمل سلاحًا، وإذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.

ويثير القانون أيضًا مسالة  الوعي الجريمة، وحماية الضحايا، وشهود العيان. 
 

القوانين الأخرى التي تتناول التصدي لقضية الاتجار بالبشر في دولة الإمارات:

- القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1993 الذي يتعامل مع زرع الأعضاء، ويهدف إلى منع الاتجار بالبشر.

- قرار وزاري رقم 44 لسنة 2011 في شان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.