كل ما تريد معرفته عن عناصر السيارة الكهربائية المصنعة في مصر
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الفناء الداخلي لمجلس الوزراء، نماذج للسيارات المُنتجة، حيث طالب بالعمل على زيادة المكون المحلي، والاهتمام بجودة المنتج.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن عناصر السيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها محليًا وآلية تطويرها، حسب ما عرضه الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، قبل تفقد السيارات الكهربائية، وجاء كما يلي:
- العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%.
- العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهرًا من بدء الإنتاج عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تصميم جميع المكونات الألكترونية والكهربية محليًا.
- سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر.
- اتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الالكترونية للوصول إلى نسبة 100%.
- المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات.
- تطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.
- حال إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة اقتصاديًا فقد أبدت شركات أجنبية استعدادها للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع المحركات محليًا.
وفي ختام الاجتماع، طرح الدكتور محمد الغمري، عددًا من المطالب، منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية للمشروع، مع الموافقة على الترخيص للسيارة بديل "التوكتوك" بسرعة قصوى 45 كم/ساعة طبقًا للمواصفة أو60 كم/ساعة، والتي ستعمل بالكهرباء، حيث أبدى رئيس الوزراء موافقة مبدئية في هذا الشأن، مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك.
كما طلب عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، إعفاء جميع مكونات انتاج السيارة الكهربائية المصرية من الجمارك أسوة بالإعفاء الذي تتمتع به السيارات الكهربائية المستوردة والمصنعة بالخارج، مع منح حافز بقدر 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية مصرية الصنع، وردًا على ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة هذه المطالب مع الوزراء المعنيين.
ودعمًا للتوسع فى أعمال الشركة، وفي إطار تخصيص 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء أول مصنع سيارات كهربائية بمصر، فقد طلب الدكتور "الغمري" تأجيل القسط الثاني للأرض ليكون مستحقًا بعد سنتين، فأكد رئيس الوزراء أن هناك تيسيرات تمت الموافقة عليها مؤخرًا تسمح للمستثمر الصناعي بالحصول على الأرض، ودفع المقدم، ثم فترة سماح سنتين لإتمام بناء المصنع، وبعدها يبدأ في سداد الأقساط.
