عميد "البحوث التطبيقية" يعرض عناصر السيارة الكهربائية المصنعة محليا

عرض الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عناصر السيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها محليًا وآلية تطويرها، مشيرًا إلى العوائد المنتظرة من هذا المشروع سواء من الناحية الاستثمارية، وإتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، إلى جانب توفير العملة الصعبة نظرًا لتقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الغمرى، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد عبدالعزيز، الأستاذ بقسم السيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.

وتناول عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، الخطوات التنفيذية للمشروع، موضحًا أنه يتم العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهرًا من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الألكترونية والكهربية محليًا.

وأشار الدكتور محمد الغمري، إلى أنه سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الالكترونية، للوصول إلى نسبة 100%، مضيفًا  أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات، وتطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.

ولفت عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، إلى أنه حال إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة إقتصاديًا، فقد أبدت شركات أجنبية استعدادها للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وكذا تصنيع المحركات محليًا.

وفي ختام الاجتماع، طرح الدكتور محمد الغمري، عددًا من المطالب، منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية للمشروع، مع الموافقة على الترخيص للسيارة بديل "التوكتوك" بسرعة قصوى 45 كم/ساعة طبقًا للمواصفة أو60 كم/ساعة، والتي ستعمل بالكهرباء، حيث أبدى رئيس الوزراء موافقة مبدئية في هذا الشأن، مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك. 

كما طلب عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، إعفاء جميع مكونات انتاج السيارة الكهربائية المصرية من الجمارك أسوة بالإعفاء الذي تتمتع به السيارات الكهربائية المستوردة والمصنعة بالخارج، مع منح حافز بقدر 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية مصرية الصنع، وردًا على ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة هذه المطالب مع الوزراء المعنيين.

ودعمًا للتوسع فى أعمال الشركة، وفي إطار تخصيص 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء أول مصنع سيارات كهربائية بمصر، فقد طلب الدكتور "الغمري" تأجيل القسط الثاني للأرض ليكون مستحقًا بعد سنتين، فأكد رئيس الوزراء أن هناك تيسيرات تمت الموافقة عليها مؤخرًا تسمح للمستثمر الصناعي بالحصول على الأرض، ودفع المقدم، ثم فترة سماح سنتين لإتمام بناء المصنع، وبعدها يبدأ في سداد الأقساط.