النيابةُ العامةُ تحقّقُ في وفاةِ لاعبِ الملاكمةِ رامز عزت

 أُبلغتِ النيابةُ العامةُ يومَ الحادِي عشَرَ من شهرِ فبرايرَ الجاري بنقلِ لاعبِ الملاكمةِ «رامز عزت» للمستشفَى مِن جرَّاءِ إصابتِهِ بنزيفٍ بالمخِّ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ وسمعتْ شهادةَ والدِهِ الذي اتَّهمَ رئيسَ الاتحادِ المصريِّ للملاكمَةِ ومُنظمِي المباراةِ النهائيةِ لبطولةِ الجمهوريةِ في هذهِ الرياضةِ بالإهمالِ في عملهِم والتقصيرِ في حالةِ ابنِهِ المرضيَّةِ، وذلكَ عقِبَ إصابتِهِ بإعياءٍ شديدٍ وإغماءٍ مِن جرّاءِ تلقِّيهِ عدَّةَ لكماتٍ من منافسِهِ خلالَ المباراةِ النهائيةِ للبطولةِ بنادي السكةِ الحديدِ بطنطَا، حيثُ نُقلَ إلى المستشفى وتُبيِّنَ إصابتُهُ بالمخِّ، ولم يَتخذِ الاتحادُ ومنظمُو المباراةِ الاحتياطاتِ اللازمةَ ممَّا أدَّى إلى تدهورِ حالةِ ابنِهِ الصحيَّةِ.
بينما شهِدَ مدربُ المتوفَّى بعدمِ تجاوزِ الأصولِ الرياضيَّةِ المتعارَفِ عليها خلالَ المباراةِ، وأنَّ المتوفَّى ُأصيبَ بالإغماءِ عقبَ مرورِ نحو خمسَ عشْرَةَ دقيقةً على انتهاءِ المباراةِ فنُقلَ إلى المستشفَى، مؤكِّدًا أنَّ منافِسَهُ لم يقصدْ إيذاءَهُ، وقد سُئلَ الأخيرُ وشهِدَ بذاتِ مضمونِ الأقوالِ. 
وفي الخامسَ عشَرَ من فبرايرَ أُبلغتِ النيابةُ العامةُ بوفاةِ اللاعبِ وشهِدَ الطبيبُ المعالِجُ بالمستشفَى أنه نُقلَ إليها مصابًا بنزيفٍ بالمخِّ، فأُجريتْ عمليةٌ جراحيةٌ لعلاجِهِ ومحاولةُ وقْفِ النزيفِ، ولكنَّ وعيَهُ ظلَّ في حالةٍ متدهورةٍ، وأُوصِلَ بجهازٍ للتنفسِ الِاصطناعيِّ حتى وفاتِهِ.
هذا، وأفادتِ المنطقةُ الغربيةُ لرياضةِ الملاكمَةِ أنَّ البطولةَ التي أُصيبَ المتوفَّى خلالَها أُقيمتْ بنادِي سكَّةِ حديدِ طنطَا لقُربِهِ من المستشفَى العسكريِّ، وأنها تُدارُ بإشرافِ الاتحادِ العامِّ، ومُوفَّرٌ خلالَهَا طاقِمٌ منَ الأطباءِ من مستشفَى الطبِّ الرياضيِّ بطنطا، وشهِدَ المديرُ التنفيذيُّ للنادِي المذكورِ أنَّ ذوي المتوفَّى نقلوهُ عقِبَ إصابتِهِ بالإغماءِ إلى المستشفى العسكريِّ بطنطا ثمَّ إلى مستشفَى طنطا الجامعيِّ، مؤكِّدًا عدمَ وجودِ أيِّ إهمالٍ أو تقصيرٍ مِن المسئولينَ بالبطولةِ، كما أكَّدَ رئيسُ منطقةِ الغربيةِ للملاكمةِ في شهادتِهِ أنه وفَّرَ كافَّةَ اللوازمِ الطبيةِ عقبَ تلقّيهِ نبأَ إصابةِ المتوفَّى، وتَواصلَ معَ الاتحادِ المصريِّ للملاكمةِ الذي تواصَلَ بدورِهِ معَ الاتحادِ الدوليِّ، وحضَرَ لذلكَ طبيبٌ أجنبيٌّ للمستشفَى لمتابعَةِ الحالةِ، وأنَّ الاتحادَ المصريَّ للملاكمةِ قدِ التزمَ بكافَّةِ مسئولياتِهِ تُجاهَ اللاعبِ دُونَ إهمالٍ أو تقصيرٍ.
وكذلك سألتِ النيابةُ العامةُ حكَمَ المباراةِ التي أُصيبَ المتوفَّى خلالَهَا فشهِدَ أنه تلقَّى لكمةً قويَّةً من مُنافسِهِ خلالَ الجولةِ الثانيةِ أسقطتْهُ على ركبتَيْهِ، فأَوقفَ المباراةَ واستدعىَ الطبيبَ الذي خلَعَ عن اللاعبِ أدواتِ الملاكمَةِ، فأعلَنَ الحكَمُ انتهاءَ المباراةِ ونتيجتَهَا، وقدَّمَ اللاعبانِ التحيةَ للحُكّامِ والحاضرِينَ وخرَجَ اللاعبُ المتوفَّى من الحلْقةِ دونَ مساعدةٍ من أحدٍ مؤكِّدًا عدمَ وجودَ أيِّ إهمالٍ أو تقصيرٍ من المسئولينَ خلالَ المباراةِ، وقد أكَّدَ الطبيبُ المشارُ إليه أنه وَجدَ اللاعبَ في حالةٍ طبيعيَّةٍ عقِبَ تلقيهِ اللكمةَ التي أسقطتْهُ فصحِبَهُ إلى الركنِ الخاصِّ به من حلقةِ المباراةِ مترجّلًا، وبعدَ انتهائِهَا وخروجِ اللاعبِ توجَّهَ للاطمئنانِ على حالتِهِ فوجدَهُ مستلقيًا مغشيًا عليه فعجلَّ وآخرينَ بنقلِهِ إلى مستشفَى الطبِّ العسكريِّ المجاورِ للنادِي، مؤكِّدًا أيضًا عدمَ وجودِ أيِّ إهمالٍ أو تقصيرٍ تُجاهَ اللاعبِ مِن المسئولين، وأُرفقَ بالتحقيقاتِ تَقريرٌ طبيٌّ مُفصلٌ بشأنِ مُتابعتِهِ حالةَ اللاعبِ خلالَ المباراةِ وعقِبَها. 
هذا، وكانتْ النيابةُ العامةُ قد كلّفَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ بإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثمانِ المتوفَّى بيانًا لسببِ وفاتِهِ وكيفيةِ حُدوثِهَا، فأَودعتِ المصلحةُ تقريرًا ثابتًا فيهِ أنَّ الوفاةَ تُعزَى إلى إصابةٍ رَضّيّةٍ بالرأسِ أحدثَتْ نزيفًا بالمخِّ، توقفتْ من جرائِهِ المراكزُ الحيويةُ بالمخِّ عن العملِ ممَّا أسفرَ عن الوفاةِ، وعلى ذلكَ كلفتِ النيابةُ العامةُ المصلحةَ بفحصِ تقريرِ الطبيبِ المقدَّمِ مِن طبيبِ المباراةِ، وأرسلتْ إليها مذكّرةً تفصيليةً بما أسفرَتْ عنه التحقيقاتُ من ملابساتِ الواقعَةِ، وذلك لإبداءِ الرأيِ فيما إذا كان ثَمَّ أمرٌ بتقريرِ الطبيبِ أو ملابساتِ الواقعةِ قد يُغيّرُ وجهَ الرأيِ الطبيِّ بشأنِ سببِ وكيفيّةِ وفاةِ اللاعبِ، وكذلكَ بيانُ إذا ما كانَ تواجدُ سيارةٍ للإسعافِ مجهزَةٍ طبيًّا بالقُربِ من مكانِ المباراةِ له أثرٌ في إسعافِ اللاعبِ فوْرَ حدوثِ إصابتِهِ من عدمِهِ، وما إذا كان حملُهُ بالأيدي إلى المستشفَى المجاورِ لمكانِ المباراةِ له أثرٌ في تفاقمِ حالتِهِ مِن عدمِهِ، أو كانَ هذا التصرفُ مُغنيًا عن نقلِهِ بسيارةِ الإسعافِ وتلقيهِ الإسعافاتِ بها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات.