أستاذ قانون دولي: قمة "الاتحاد الافريقي" ستسفر عن نتائج إيجابية مشتركة في ملفات الإرهاب والغذاء والطاقة

قال الدكتور محمد محمود مهران، استاذ القانون الدولي، الامين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية (ICDWR)، إن انعقاد قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية الـ 36، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جاءت في توقيت راهن، في ظل عبور العالم أجمع بأزمات اقتصادية ووضع دولي مضطرب فرضته الحرب الروسية الأوكرانية وطالت التداعيات السلبية للحرب العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن القارة الافريقية تعد أكثر الدول تضررا من تلك الحرب لوجود كم من التحديات السياسية والأمنية والعسكرية الخطيرة التي كان ولا بد من انعقاد قمة الاتحاد الآن لتوحيد الجهود والرؤى لحل تلك التحديات وإزالة أي عوائق قد تضع شعوب القارة في مأزق.

وثمن مهران، في تصريحات صحفية، القضايا التي تناولتها القمة، والتي جاء أهمها ملف الإرهاب، والصراعات المسلحة، قائلا: أكبر تحدي أمام القارة السمراء هو مواجهة كافة أشكال العنف في عدد من الدول التي بات يشكل خطورة على تحقيق مفهوم التعايش السلمي، وسط عمليات إرهاب تضرب دول بالقارة شرقا وغربا، والانفلات الأمني في غرب ليبيا، وعمليات تهريب الأسلحة، فكل هذه التحديات كان لا بد من وضعها أولوية على أجندة الاتحاد، ليتم توحيد رؤية العمل ويكون فيها توصيات جادة تعمل على تنفيذها دول الاتحاد الفترة المقبلة.

وأوضح أن التطرق إلى فكرة تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، مطلب أصبحت القارة في أمس الحاجة إليه، في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية، والمتغيرات الاقليمية، التي تتطلب بكل تأكيد تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، خاصة وأن تنفيذ فكرة إقامة منطقة للتجارة الحرب يعمل على توسيع نطاق التجارة بين الدول بنسبة 60% بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3،4 تريليون دولار.

ولفت استاذ القانون الدولي، إلى أن نتائج قمة الاتحاد الافريقي سيكون لها مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد كلمات رؤساء الدول الافريقية وممثليها، والتي اكدوا فيها على ضرورة توحيد جهود العمل والتعاون من أجل حل مشكلات الغذاء والطاقة وتحقيق مفهوم الأمن القومي، وتوفير سبل الاكتفاء الذاتي من داخل القارة دون الاعتماد على الدول الغربية في تمويل القارة.