برلماني: مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج يوسع شريحة المستفيدين
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال، لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم 161 لسنة 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يمنح مزيدا من التيسيرات التي تسهم في زيادة ضخ الحصيلة الدولارية للدولة وتوسيع شريحة المستفيدين من المبادرة، وذلك من خلال مد العمل بالقانون، لا سيما وأن البعض منهم نادى برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون وتسهيل الإجراءات عليهم.
تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
وأوضح "عمار"، أن القانون الحالي يشترط للاستفادة من أحكامه، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، مضى منها قرابة الثلاثة أشهر، مما يتطلب زيادة المدة لفترة لا تقل عن 3 أشهر آخرى، حتى يتمكن المصريين بالخارج من الاستفادة، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على تحويلات المصريين، بل أثرت على التحويلات الخاصة بدول أخرى مثل مصر، وتمكن المسجلين للحصول على سيارة والذين وصل عددهم إلى 39 ألفا من التحويل، حيث بلغ عدد المسددين منهم 11404 بإجمالي قيمة 38 مليون ونصف دولار.
المصريين بالخارج
واعتبر أن التعديل يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، بحقها في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، ويعالج عدم استطاعة البعض استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، نظرًا لقصر مدة سريان القانون ولارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية، مؤكدا أنه يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من القانون وصلاحية الموافقة الاستيرادية.
توفير السيولة الدولارية
وأشار إلى أن التعديل يساعد على تحقيق الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون من خلال توفير سيولة دولارية ودعم الاقتصاد الوطنى، مطالبًا بالنظر في إقصاء شرط بلد الإقامة المنصوص بالقانون، وأن يكون كل من يعمل بالخارج له الحق في إحضار السيارة من أي مكان مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على حظر التصرف فى السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة طبقا للمنصوص بالقانون.
