بعد إعدامها.. هذا ما ينتظر قضية نورهان خليل داخل الإفتاء

نورهان خليل اسم تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الحالية بعد حكم الإعدام عليها.
 

نورهان خليل 

وتزايدت عمليات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية عن نورهان خليل في ظل رغبة المواطنين في معرفة ما ينتظر نورهان خليل بعد حكم الإعدام.
 

إعدام نورهان خليل 

وقضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بالإعدام شنقا على نورهان خليل، الفتاة المتهمة بقتل والدتها في مدينة بورفؤاد، بمساعدة صديقها، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
 

وتم إسناد تهمة ارتكاب جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار لنورهان خليل وصديقها، الذي يدعى حسين فهمي ويبلغ من العمر 14 عاما، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليها داليا الحوشي، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة نورهان خليل إلى محكمة الجنايات، بعد أن أقامت الدليل الفني قبل المتهمين من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك.

وسبق أن أحالت محكمة أحداث بورسعيد المتهم الثاني حسين إلى إحدى دور الرعاية العقابية، عقب ثبوت مساعدته في قتل المجني عليها، والتي عرفت باسم سيدة بورسعيد، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينه وبين ابنتها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.
 

قضية نورهان خليل داخل الإفتاء 

وفيما يلي يقدم "الفجر" ما ينتظر قضية نورهان خليل داخل الإفتاء بعد حكم الإعدام عليها:
 

يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، ولا يرى مفتي الجمهورية الشخص المحكوم عليه، ويتم فحص القضية وأوراقها داخل مكتب يعرف باسم "مكتب قضايا الإعدام" داخل دار الإفتاء المصرية.

 يتم دراسة القضية من واقع الأوراق المقدمة للمفتى من المحكمة منذ بدايتها، إذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية أفتي بهذا الذي قامت علية الأدلة، كما أن المستشارون المعاونون لفضيلة المفتي يدرسون ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراقها بأي طريقة من طرق النسخ.

 يجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بالقضية.

 المستشارون يعرضون القضية علي فضيلة المفتي لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها، ويظل ملف القضية والتقرير النهائي المعتمد من فضيلة المفتي بدار الإفتاء، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا.

 حسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فأن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.

 يعتمد المفتي في إبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم وهي أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أن يكون المتهم ارتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة، أن يكون المتهم ارتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب.  

قضية نورهان خليل 

وكانت النيابة المصرية، قد كشفت تفاصيل صادمة في واقعة مقتل موظفة بمستشفى، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة بورسعيد"، على يد ابنتها نورهان خليل وصديقها الذي لم يتجاوز الـ15 عاما.
 

وأشارت النيابة المصرية، في بيان لها، إلى أنه تبين من خلال التحقيقات أن "المتهمين بقتل سيدة بورسعيد بيّتا النية وعقدا العزم على قتل الأم؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة".
 

وأضاف البيان أنهما "قتلا سيدة بورسعيد بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجية مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها".
 

وتبين أن المتهمين "خطّطا لجريمتهما وتحينا يوما لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمة فيه صديقها المتهم من دخول البيت خِلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة".
 

وجاء ذلك بناء على اعتراف المتهمين بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا ما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم.

كما أظهر فحص هاتفي المتهميْن وهاتف المجني عليها، الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة، وجود محادثات بينهما منها ما سُجِّل صوتيّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة.
 

وضبطت النيابة المصرية بإرشاد المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.