16.3 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي
ارتفعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بسبب الإعلان عن الطروحات الحكومية وتنفيذ صفقة من الحجم الكبير علي أسهم هيرميس، وبلغ قيم التداول نحو 16.3 مليار جنيه وكمية التداول نحو 2.740 مليون ورقة منفذة على 365 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.6 مليار وكمية تداول 2،402 مليون ورقة منفذة على 335 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
تباين بأداء المؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.
خبير يوضح أسباب تركيز طروحات البورصة علي قطاع البتروكيماويات
وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن أسهم قطاع البتروكيماويات من أكثر القطاعات المستهدفة في الطروحات الحكومية التي سيتم ادراجها بالبورصة وذلك لعدة أسباب، وهي أنه بعد ازمة الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع أدي إلى زيادة الصادرات المصرية من البتروكيماويات، وبالتالي انعكس علي أرباح الشركات ومنها سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات محققة أرباح 1.23 تريليون جنية خلال عام 2022 مقابل 535 مليون جنية خلال عام 2021 ، سهم شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت صافي الأرباح بمقدار 191% خلال النصف الأول من العام المالي بمقدار 280 مليون جنية من يوليو حتي ديسمبر 2022 مقارنة 96 مليون جنية عن نفس الفترة.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن أسهم البتروكيماويات ترتبط بأسهم الأسمدة ضمن قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية وترتبط ذلك القطاع بارتفاع أسعار النفط عالميا، وخلال الفترة السابقة ارتفعت أسعار النفط عالميا نتيجة لقرارات منظمة أوبك+ بتخفيض الإنتاج بالإضافة إلي تخفيض انتاج روسيا من النفط بعد فرض عقوبات بوضع سقف سعري عند 60$، وبالتالي نال ذلك القطاع معدلات نمو بسبب الأحداث الداخلية والعالمية وزيادة التصدير مما جعل أغلب الصناديق السيادية العربية في الاستحواذ علي حصص قائمة في شركات مقيدة بالسوق المصري. وجعل الدولة ترفع من عدد الشركات المطروحة وفقا لمتطلبات السوق المصري.
