آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد تعديل المهلة
أعلنت الحكومة خلال مناقشات مجلس النواب عبر الأيام القليلة الماضية موافقتها على مد مهلة الاشتراك في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وذلك بعد أحد النواب بتعديلات على مشروع القانون القائم بالفعل.
آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد تعديل المهلة
وافقت الحكومة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي على مقترح النائب هشام هلال بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج الخاصة بمبادرة استيراد السيارات شهرين آخرين.
آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد تعديل المهلة
كانت أعلنت وزارة الهجرة أنه يمكن التقديم للراغبين في استيراد سيارة من الخارج والاستفادة من المبادرة من اليوم وحتى يوم 14 مارس كآخر موعد للتقديم، ولكن وفقا للتعديل الأخير من قبل البرلمان سيتم مد هذا الموعد لمدة شهرين حتى 14 مايو 2023.
تعديل بنود مبادرة استيراد السيارات من الخارج
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن تعديل بنود مبادرة استيراد السيارات من الخارج تلبية لطلبات أبناء الجاليات المصرية في الخارج.
وجاءت التيسيرات الجديدة التي شملتها تعديلات بنود المبادرة، على النحو التالي:
1- تم تخفيض جميع الودائع لتبدأ باقل من 3000 دولار.
2- تم إلغاء شرط وجود وديعة مربوطة قبلها بـ 3 شهور.
3- تم إلغاء التصديقات والأوراق لن تحتاج غير إقامتك وكشف حساب لمدة 6 شهور.
5- تم زيادة عدد السيارات المتاحة إلى 2500 سيارة من السيارات الأكثر طلبا ومبيعا.
6- السيارة معفاة من الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول والجمارك.
7- يتم إيداع وديعة نقدية -تماثل قيمة الجمارك والضرائب المستحقة- بالعملة الأجنبية يمكن استرداده بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر العملة الأجنبية وقت الاسترداد.
8- السيارات لا يوجد عليها حظر بيع.
9- يوجد 3 فئات من الكماليات للسيارات على أساسها يتم احتساب التخفيض على الوديعة بين 25 و35%.
واستعرضت وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله.
وقالت وزيرة الهجرة إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر.
وأضافت الوزيرة أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع ومن تقسيم السيارات إلى 3 فئات، حسب إمكانياتها، بجانب منح تخفيضات تصل إلى 30%.
