حكم الشرع في تقسيط الحج والعمرة من البنوك بالفائدة
تفاصيل جديدة... تقسيط الحج والعمرة 2023 من البنوك
يطمح الكثير من المواطنين لعمل عمرة أو حج في العام الحالي 2023، ف يبحث عن طرق تقسيط من البنوك للقيام برحلة عمرة أو حج، خاصة بعد فتح باب الحجز لعمرة شهر شعبان ورمضان 2023، لذلك تقدم العديد من البنوك برنامج تقسيط العمرة والحج لاتاحه فرصة للمواطنين للقيام بهم بشروط ومميزات ميسرة.
تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن تقسيط الحج والعمرة من البنوك وابرز شروطها للقبول ومستندات التقديم لها
برامج تقسيط الحج والعمرة في البنوك لعام 2023
هي برامج تقسيط آجل لتمويل تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة، ويقوم على صيغة المرابحة، يحصل المواطن أولا على عروض من شركات السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة، بعد ذلك يقوم البنك بسداد تكاليف الرحلة المقامة للحج أو العمرة للشركة أو الجهة المنظمة، حيث برنامج المرابحة القائم على إتفاق البنك والعميل على هامش ربع متفق عليه الطرفان ويتم السداد عن طريقة مجموعة أقساط على حسب الفترة المحددة بينهم.
الفئات التي يسمح لها بتقسيط العمرة والحج 2023
_أصحاب المعاشات يمكنهم تقسيط الحج والعمرة البنوك
_أصحاب الأعمال الحرة يمكنهم التقسيط للحج والعمرة من البنوك بإثبات شهادة الدخل
_الموظفين في الجهات الخاصة والحكومية يمكنهم التقسيط بشهادة ثبات الدخل
_تقسيط البنك للحج والعمرة لأصحاب الأوعية الادخارية.
طريقة وشروط قبول التقسيط للحج والعمرة في البنوك
* يكون الحد الأدنى للتقديم 21 عاما والحد الأقصى 65 عاما.
* الحد الأقصى لنسبة التمويل تكون كاملة بنسبة 100 %.
* الحد الأقصى للمرابحة تكون في متوسط من 300 ألف
إلى 400الف.
* الحد الأقصى للمرابحة للقبول 84 شهرا في برامج تقسيط
الحج والعمرة من البنوك.
المستندات المطلوبة من المواطن والموظف للتقديم في تقسيط الحج والعمرة من البنوك
_تقديم الحصول على طلب المرابحة لبرامج تقسيط الحج
والعمرة من البنوك.
_صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.
_إيصال من مرافق يكون حديثا سواء غاز، كهرباء، مياه، تليفون،
يرفق ب المستندات بمقر الإقامة.
_تفاصيل عرض الشركة السياحية أو الجهة المنظمة للرحلة
بسعر قيام الرحلة بالكامل والمطلوب لتمويلها.
- شهادة أو بيان بقيمة المعاش الذي يحصل عليه لتحويل المال للبنك.
_تعهد من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
حكم الشرع في تقسيط الحج والعمرة من البنوك
أعلنت دار الإفتاء المصرية الجدل حول تقسيط الحج والعمرة من البنوك وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية، صرحت دار الإفتاء عبر فيديو إلكتروني لها لسؤال المواطنين عن حكم الشرع في تقسيط الحج والعمرة، فكان الرد (من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج والعمرة وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة).
إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى عدم ملكية الشخص لها عند الحج والعمرة لا يعني عدم صحة الحج وإنما عدم وجوبه عليه، بحيث إذا لم يحج فلا إثم عليه، أما إذا احرم بالحج فعليه إتمامه وحجه صحيح، وكذلك الحال في العمرة.