يستهدف القانون الجديد المواطنين الإسرائيليين ذوي الأصول الفلسطينية الذين تلقوا مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية
قرار جديد لحكومة نتنياهو المتطرفة.. تشريع يستهدف عرب 48
أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يسمح للدولة بتجريد العرب المدانين بارتكاب جرائم إرهابية من الجنسية أو الإقامة وترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة إذا قبلوا مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وصوت أعضاء الكنيست بأغلبية ساحقة لصالح التشريع، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 94 صوتًا مقابل 10، بينما صوت المشرعون العرب ضده.
ويستهدف القانون الجديد، الذي صوت عليه الكنيست أمس الأربعاء، الأموال التي يتلقاها الأسري المدانيين بقضايا قتل مستوطنيين أو أهاليهم ،وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية”.
القانون الجديد يرقي لجرائم الحرب
وبحسب إحصائية لمركز "هاموكيد" الإسرائيلي لحقوق الإنسان، أن القرار من شأنة أن يؤثر القرار على 140 مواطنًا إسرائيليًا من أصول فلسطينية و211 فلسطينيًا من القدس الشرقية يحملون تصاريح إقامة إسرائيلية محتجزين حاليًا في السجن.
وقال منتقدون إن الإجراءات الجديدة ترقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي، بترحيل الفلسطنيين من القدس الشرقية التي ضمتها دولة الاحتلال عام 1967.
وحذر "قدورة فارس"، رئيس هيئة شؤون الأسري الفلسطيني، من خطورة القانون الجديد والاثار المترتبة علي نقل الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بحجة تنفيذ اجراءات الرعاية الاجتماعية
فيما وصف "أحمد الطيبي" نائب الكنيست العرب في بيان لحزب "تال" المعارض، القرار الجديد بالقانون العنصري لأنه يطبق فقط على العرب، قائلًا:" إذا ارتكب يهودي نفس الجريمة أو جريمة أكثر خطورة، فإنهم لا يفكرون حتى في سحب جنسيته أما العربي مواطن مشروط".
وفي العام الماضي، قضت المحكمة العليا بأنه يجوز للدولة سحب جنسية الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تشكل "خرقًا للولاء"، بما في ذلك الإرهاب والتجسس والخيانة.
وفي قضية منفصلة وهي الأولى من نوعها من الناحية القانونية، قامت سلطات الاحتلال مؤخرًا بترحيل "صلاح الحموري" وهو محامي حقوق إنسان فلسطيني-فرنسي مزدوج الجنسية من القدس الشرقية، وزعمت أنه ينتمي إلى جماعة متشددة محظورة.
